لم تتمكن دول الاتحاد الاوروبي يوم الثلاثاء من الاتفاق على رد مشترك على خطط إسرائيل لتوسيع البناء الاستيطاني في الضفة الغربية وهو ما يبرز الانقسامات داخل الاتحاد بشان كيفية معالجة الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني.
وفي اجتماع في بروكسل ناقش السفراء المسؤولون عن قضايا الأمن إمكانية ان تبعث جميع دول الاتحاد وعددها 27 دولة برسالة الي تل ابيب للتعبير عن استيائها او استدعاء سفراء إسرائيل لديها لمشاورات وهي خطوة اتخذتها بالفعل خمس من دول الاتحاد.
وقال دبلوماسيون بالاتحاد الاوروبي لرويترز انه لم يتم اتخاذ أي قرارات رسمية اثناء الاجتماع وان السفراء سيجرون المزيد من المناقشات بشان المسألة يوم الجمعة. لكنهم اضافوا ان بيانا سيصدره وزراء خارجية الاتحاد بعد اجتماع في بروكسل في العاشر من كانون الاول/ ديسمبر قد يتضمن توبيخا لاسرائيل.
وقال دبلوماسي متحدثا شريطة عدم الكشف عن هويته "اتفقنا على توصية.. وبالتالي فإنها ليست ملزمة."
وبرزت الانقسامات في اوروبا بشان الصراع الاسرائيلي-الفلسطيني الاسبوع الماضي عندما فشلت حكومات الاتحاد الاوروبي في اتخاذ موقف مشترك اثناء إقتراع في الجمعية العامة للامم المتحدة على إعتراف فعلي بدولة فلسطين.
وأيدت 14 حكومة اوروبية مسعى الفلسطينيين الذي كلل بالنجاح لترقية وضعهم في المنظمة الدولية لكن 12 دولة امتنعت عن التصويت في حين كانت الجمهورية التشيكية العضو الوحيد بالاتحاد الذي صوت ضد القرار.
والاتحاد الاوروبي هو أكبر مانح اجنبي للمعونات للفلسطينيين ويقدم لهم حوالي 300 مليون يورو (393 مليون دولار) سنويا من ميزانية الاتحاد. وتقدم الدول الاعضاء فرادى مبلغا اضافيا مماثلا ينفق على دعم مباشر للميزانية واللاجئين وبناء المؤسسات الفلسطينية.
عباس: استمرار الاستيطان يعني عدم رغبة إسرائيل في السلام
من ناحيته، قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم الثلاثاء إن استمرار إسرائيل في البناء الاستيطاني يعني أنها لا تريد أن تصل إطلاقا إلى السلام.
وأضاف عباس في مستهل اجتماع للقيادة الفلسطينية في مقره في رام الله "هناك مسألة الاستيطان في إي-1 هذه قضية لا اعتقد أن أحدا يمكنه السكوت عليها بأي شكل من الاشكال."
واعلنت اسرائيل عن مشاريع لبناء مزيد من الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية وجددت الحديث عن مشروع معاليه أدوميم الاستيطاني الذي يقول الفلسطينيون انه يمنع إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيا ويقسم الضفة الغربية إلى شطرين.
وقال الرئيس الفلسطيني "بدأنا في الحديث.. بدأنا بالاتصالات وبالذات في الامم المتحدة في مجلس الأمن ولكن نريد أن نتابع هذا الموضوع أكثر فأكثر في الايام القادمة لانه اذا استمرت اسرائيل في هذا النشاط ليس فقط في اي-1 وانما الاستيطان بشكل عام معنى ذلك هي لا تريد إطلاقا أن تصل إلى السلام."
جاء اجتماع القيادة الفلسطينية بعد نجاح الفلسطينيين في رفع وضعهم في الامم المتحدة الى صفة دولة مراقب غير عضو.
واتهم الفلسطينيون إسرائيل في رسالة إلى الأمم المتحدة بالتخطيط لارتكاب مزيد من "جرائم الحرب" بتوسيعها المستوطنات بعد حصول الفلسطينيين على الاعتراف الفعلي من الأمم المتحدة بدولتهم ودعوا إلى ضرورة محاسبة إسرائيل.
وقال بيان صادر عن القيادة الفلسطينية في ختام اجتماعها في رام الله إنها " قررت كخطوة اولى التوجه الى مجلس الامن الدولي باسم دولة فلسطين للمطالبة باصدار قرار ملزم لاسرائيل من اجل وقف هذه القرارات التوسعية المدمرة وجميع اشكال الاستيطان."
واضاف البيان ان القيادة الفلسطينية "سوف تعمل على المتابعة الحثيثة لمواجهة سياسة العقوبات الجماعية بما فيها تجميد مستحقات السلطة المالية باعتبارها انتهاكا يعاقب عليه القانون."
واوضح البيان ان القيادة الفلسطينية "سوف تواجه بحزم وتصميم القرارات الاستيطانية الاخيرة في القدس ومحيطها بما فيه مشروع (إي 1)."
وقالت في بيانها "لان مصير حل الدولتين ومستقبل العملية السياسية سوف يعتمد على احباط هذا المشروع الاخطر في تاريخ التوسع الاستيطاني والعنصري...فان مستقبل السلام والامن اصبح في خطر محدق وغير مسبوق بفعل هذه القرارات الاسرائيلية."
واعلنت اسرائيل مطلع الاسبوع انها لن تقوم بتحويل العائدات الضريبية التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية حسب اتفاق باريس الاقتصادي والمقدرة بحوالي مئة مليون دولار شهريا.
وقالت انها ستستخدم هذه الاموال لدفعها لسداد ديون مستحقة لشركة الكهرباء الاسرائيلية على السلطة الفلسطيينة والبالغة حوالي 200 مليون دولار.
ودعت القيادة الفلسطينية الدول العربية "الى التطبيق العاجل للقرار الذي اصدرته لجنة المتابعة العربية بتوفير شبكة امان مالية للسلطة الفلسطينية بما لا يقل عن مئة مليون دولار شهريا من اجل معالجة الاثار المترتبة على سياسة العقوبات الجماعية الاسرائيلية.
وأكد رياض منصور المراقب الفلسطيني بالأمم المتحدة في الرسالة التي تحمل تاريخ يوم الاثنين إلى ضرورة إرسال "رسالة واضحة إلى إسرائيل بأن سياساتها وممارساتها غير القانونية يجب أن تتوقف تماما وأنها سوف تحاسب وتتحمل عواقب انتهاكاتها وعرقلتها لجهود السلام" وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
