فيما اعلن مسؤول في الاتحاد الاوروبي ان هذا الاتحاد سيحث مصر على تحسين ادائها الديمقراطي لقي الاعلان عن تشكيل المجلس القومي لحقوق الانسان التابع للحكومة لمصرية لقي ترحيبا حذرا محليا ودوليا.
قال مسؤول في المفوضية الاوروبية يوم الاثنين إن الاتحاد الاوروبي سيحث مصر على تحسين ادائها الديمقراطي ومراعاة حقوق الانسان بموجب اتفاقية تدعم العلاقات الاقتصادية والسياسية معها.
وقال كريستيان لفلر مدير الشرق الاوسط وجنوب المتوسط في المفوضية الاوربية إنه يأمل ان يتم التصديق على اتفاقية الانتساب بين الاتحاد الاوروبي ومصر في غضون أشهر.
وتمنح اتفاقيات الانتساب التي أبرمها الاتحاد الاوروبي مع كل الدول المتوسطية الاثنتي عشرة غير الأعضاء في الاتحاد معاملة تجارية تفضيلية وتزيد من الحوار السياسي مقابل التقدم في مجال حقوق الانسان وقيم جوهرية أخرى للاتحاد الاوروبي.
وقال لفلر لرويترز في القاهرة "نحن حريصون على ارساء مبادئ وعمليات الديمقراطية
واحترام حقوق الانسان...ونبحث مع السلطات المصرية في كيف يمكن تحسين عمليات
الديمقراطية وكيف يمكن حماية وتوسيع حقوق الانسان بشكل أفضل."
وعقدت مصر انتخابات برلمانية في عام 2000. وثارت اتهامات حول التلاعب بالتصويت
في العملية الانتخابية ونال الحزب الحاكم 85 في المئة من الأصوات فيها وأغلقت الشرطة
مراكز الاقتراع في وجه المؤيدين للمرشحين المعارضين وهم في الأساس من الاسلاميين.
وردت مصر التي تقول إن انتخاباتها نزيهة على دعوات الولايات المتحدة لها ولدول عربية
أخرى بان تكون أكثر ديمقراطية بان قالت لواشنطن إنها ليست في حاجة الى دروس في هذا
الموضوع.
وقال لفلر "نحن لا نرى أنه يمكن الزعم على نحو ما بان القضايا المتعلقة بالمبادئ الديمقراطية وحقوق الانسان تقع في محمية سيادية ولا تناقش مع الأجانب".
وتتعرض مصر ايضا لانتقادات لاستمرارها في فرض قوانين الطوارئ منذ ان قتل نشطاء
اسلاميون الرئيس انور السادات عام 1981.
وقال لفلر "لا نعتقد ان قانون الطوارئ الذي يعطل العملية الطبيعية للقانون... له مكان في نظام قانوني طويل الأمد مستقر".
وأضاف لفلر أنه سيتم مناقشة القضية كجزء من الحوار بموجب معاهدة الانتساب.
ولكن لفلر قال إنه يرحب بانشاء مجلس مصري لحقوق الانسان اسسته الدولة بدأ عمله امس
الاثنين.
وتهدف اتفاقيات الانتساب إلى انشاء منطقة تجارة حرة اوروبية متوسطية بحلول عام 2010.
وسوريا هي الدولة الوحيدة التي لم توقع اتفاقية الا ان الاتحاد الاوروبي ودمشق أعلنا عن
انفراجة في المحادثات في كانون الأول/ ديسمبر الماضي.
وقال لفلر إن الاتحاد الاوروبي لا يتوقع تجارة حرة كاملة مع كل شركائه المتوسطيين بحلول
عام 2010. وأضاف أنه سيكون لدى مصر 12 عاما لتزيل التعريفات الجمركية ابتداء من وقت تنفيذ الاتفاقية.
وأضاف لفلر أنه اذا تم توقيع اتفاقية انتساب مع سوريا فلن يكون بمقدور دمشق ان تسقط كل
التعريفات الجمركية بحلول عام 2010.
وقال لفلر "إذا تم التوصل إلى اتفاق مع سوريا ووقعها الاتحاد الاوروبي والسوريون فانه
على أفضل الاحوال سيتم التصديق عليها بحلول عام 2005 أو عام 2006. ولا يمكنك عندها ان تتوقع ان يلحق السوريون بالدول الأخري ويزيلوا تعريفاتهم في غضون اربعة أعوام."
وسيشجع الاتحاد الاوروبي بموجب اتفاقية الانتساب مصر على اصلاح اقتصادها ليجعل
مصدريها أكثر قدرة على مواكبة المنافسة الزائدة التي ستأتي بها التجارة الحرة.
وقد قوبل اعلان مصر امس عن تشكيل مجلس قومي لحقوق الانسان تشرف عليه الدولة بردود فعل متباينة من جانب النشطاء المستقلين الذين ابدى بعضهم خشيته من ان تكون الحكومة قد انشأت المجلس لمجرد تحسين صورتها بالخارج.
وأعلن مجلس الشورى في مصر يوم أن بطرس بطرس غالي الامين العام السابق للامم
المتحدة عين رئيسا للمجلس الذي أنشئ في العام الماضي كما عين أحمد كمال أبو المجد
وزير الاعلام الاسبق نائبا له.
وكانت لجنة السياسات التي يرأسها جمال مبارك نجل الرئيس المصري قد اقترحت تشكيل المجلس وأصدر مجلس الشعب (البرلمان) قانونا بانشائه في حزيران / يونيو الماضي.
لكن نشطاء مستقلين في مجال حقوق الانسان ابدوا تخوفهم من هذه الخطوة قائلين ان الحكومة ربما تستغلها كوسيلة لتقويض عملهم الذي كثيرا ما وضعهم في موقع الصدام مع السلطات.
وتحتجز الحكومة المصرية مئات الاشخاص دون محاكمة وتقول منظمات لحقوق الانسان ان لجوء الشرطة للتعذيب يعد امرا شائعا. وتقول الحكومة انها تحقق في مزاعم التعذيب وتعاقب مرتكبيه.
ورحبت منظمة العفو الدولية ومقرها لندن بحذر بانشاء المجلس الجديد.
وقالت نيكول شويري المتحدثة باسم المنظمة في الشرق الاوسط "هذه خطوة ايجابية. ومع ذلك فاننا يجب ان نرى هل سيحدث المجلس اي تأثير حقيقي".
غير ان ناشطا مصريا طلب الا ينشر اسمه وصف المجلس بأنه مجرد محاولة للتجمل.
وقال "هذا مجرد عنصر واحد في برنامج من التغييرات التجميلية التي اجرتها الدولة في 2003" مشيرا الى قانون لالغاء محاكم امن الدولة والغاء عقوبة الاشغال الشاقة.
واضاف "النظام انما يهتم بصورته الدولية."
وقال الناشط المصري ان باستطاعة الحكومة ان تظهر التزاما حقيقيا بحقوق الانسان
بان تلغي قانون الطواريء الساري منذ اغتال متشددون اسلاميون الرئيس انور السادات
في عام 1981 .
ويسمح هذا القانون للسلطات بمحاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية.
وقال مصدر في مجلس الشورى ان 25 بين مسيحيين ونشطاء في مجال حقوق الانسان وأعضاء في لجنة السياسات بالحزب الوطني الديمقراطي الحاكم عينوا أعضاء في المجلس الذي سيصدر تقارير عن أوضاع حقوق الانسان في مصر—(البوابة)—(مصادر متعددة)
