رفض الاتحاد الافريقي ومساندوه في الصراع الصومالي يوم الاربعاء اتهامات بأنهم استهانوا بقوانين الحرب أثناء محاولتهم اخماد التمرد الناشب في الصومال منذ ثلاث سنوات.وقتل ما يقرب من 21 ألف شخص في أحداث عنف بالصومال منذ بداية عام 2007 ويتلقى ثلاثة ملايين نسمة يمثلون ثلث عدد السكان مساعدات طارئة بينما تقاتل الحكومة الصومالية وقوات الاتحاد الافريقي المتمردين الاسلاميين بالعاصمة مقديشو.
وتقول بعض وكالات الاغاثة وجماعات حقوق الانسان ان الجانبين يقصفان بصورة عشوائية أسواقا مزدحمة ومناطق سكنية وهو ما ينفيه الاتحاد الافريقي.
وقال بوباكار جاوسو ديارا ممثل الاتحاد الافريقي الخاص في الصومال " لسنا بنفس مستوى الارهابيين... نحن حريصون جدا على عدم قصفهم عندما يكونون بين السكان."
وأضاف للصحفيين في نيروبي ان أفراد حركة الشباب المتمردة " يتحركون بين الناس ويقصفون قواتنا لكن لزاما علينا حتى في هذه الحالة ولاننا في عملية سلمية أن نتوخى الحرص الشديد."
وتسيطر جماعة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة على معظم مناطق وسط وجنوب الصومال ولا تبسط الحكومة سيطرتها سوى على عدد قليل من شوارع مقديشو.
وقال كيبروتي أراب كيروا منسق جهود السلام والمصالحة التي تقوم بها الهيئة الحكومية للتنمية (ايجاد) لدول شرق افريقيا في الصومال "جانب من التحدي الذي نواجهه في الصومال ضبط النفس من جانب الحكومة وأميسوم" مشيرا الى قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الافريقي.
وأضاف "لا يردون الا في حالة الاستفزاز وهم ملتزمون بقواعد اللعبة."
وتقول جماعات حقوق الانسان ان القوى الغربية والامم المتحدة تسارع بادانة قتل المدنيين ان كان ذلك من جانب المقاتلين الاسلاميين بالصومال لكنها تغض الطرف عن انتهاكات القوات الحكومية وجنود الاتحاد الافريقي.
وقالت منظمة هيومان رايتس ووتش المعنية بحقوق الانسان في بيان أصدرته الاسبوع الماضي "ترسل الحكومة الامريكية قذائف المورتر لقوات الحكومة الانتقالية في مقديشو رغم أنه ما من طرف من أطراف القتال يستخدم الاسلحة وفقا لقوانين الحرب."
ورفض أحمد ولد عبد الله مبعوث الامم المتحدة في الصومال تقارير جماعات حقوق الانسان قائلا ان دلائلها مبنية على نظرة بعيدة عن مجريات الواقع في مقديشو
