اعلنت رئيسة مجلس الامن والسلام التابع للاتحاد الافريقي يوم الاربعاء ان الاتحاد مستعد لفرض عقوبات على اي جماعة تسعى لتقويض اتفاق السلام في منطقة دارفور المضطربة في غرب السودان.
وقالت نكوسازانا دلاميني زوما وزيرة خارجية جنوب افريقيا ان المجلس الذي تتولى رئاسته قرر فرض عقوبات على "كل من يعمل على تقويض عملية السلام" لكنها رفضت تحديد الجهات التي قد تكون مستهدفة. ووقعت جماعة من ثلاث جماعات متمردة في دارفور والحكومة المركزية السودانية في الخرطوم اتفاق سلام في العاصمة النيجيرية ابوجا يوم الخامس من مايو ايار. وينشر الاتحاد قوات حفظ سلام قوامها نحو سبعة الاف جندي في دارفور للمساعدة في اقرار السلام. ومنذ توقيع الاتفاق يتعرض الاتحاد للهجوم داخل المخيمات التي تأوي نحو 2.5 من سكان دارفور النازحين وعطلت دورياته فصائل مسلحة لم توقع الاتفاق أو لم تحضر المفاوضات.
وتم الاخلال بمواعيد نهائية مهمة منها تلقي خطة الخرطوم لنزع سلاح ميليشيات موالية للحكومة بحلول 22 يونيو حزيران دون أي تداعيات. وكانت دلاميني زوما تفصل تصريحات صدرت بعد اجتماع للمجلس يوم الثلاثاء في بانجول عاصمة جامبيا. وقالت للصحفيين في وقت متأخر مساء الثلاثاء "بحثنا كيفية التعامل مع الذين يقوضون تنفيذ اتفاق ابوجا بشأن دارفور وقلنا انه يتعين اتخاذ اجراءات معينة تجاه الذين يقوضون الاتفاق. اجراءات مثل المنع من السفر و(تجميد) أصولهم وما الى ذلك." وفي حديث مع رويترز يوم الأربعاء رفضت دلاميني زوما توضيح ما اذا كانت العقوبات ستستهدف على الارجح متمردي دارفور وميليشيا الجنجويد الموالية للحكومة ام قد تستهدف الحكومات كذلك. وقالت "لا أريد التكهن. يكفي القول.. كل من يقوض تنفيذ عملية السلام.. وعدم التوقيع في حد ذاته لا يمثل خطأ." ويريد الاتحاد تحويل قوات حفظ السلام التابعة له في دارفور الي قوات تابعة للامم المتحدة لكن الحكومة السودانية ترفض حتى الان نشر قوات تابعة للمنظمة الدولية.
وبعد اجتماع الثلاثاء أكدت دلاميني زوما انه ما لم يتغير شيء فان الاتحاد سيسمح بانهاء تفويض قواته كما هو مقرر في نهاية سبتمبر ايلول المقبل. وأضافت "التفويض ينتهي في 30 سبتمبر بهدف نقله الى الامم المتحدة." ومضت تقول "نحن على استعداد لاعادة النظر في القرار اذا حدثت تطورات جديدة في المناقشات بين السودان والامم المتحدة. على سبيل المثال اذا اسفرت النقاشات عن اتفاق على تحويله للامم المتحدة لكن الامم المتحدة قالت انها تحتاج لمزيد من الوقت فاننا قد نعدل القرار في ضوء ذلك." وتابعت "ليس لدينا التمويل اللازم للمواصلة بعد الموعد المقرر الذي حددناه بانفسنا وهو 30 سبتمبر ما لم تحدث تطورات جديدة."
