طلب وزراء خارجية بريطانيا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا عقب اجتماع مع مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي وقف إطلاق النار في ليبيا ووقف التصعيد و"إنهاء التدخل الخارجي الذي تزايد في الأيام الأخيرة" في اشارة الى تركيا.
قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي خوسيب بوريل الثلاثاء إنه يتعين على الاتحاد الأوروبي العمل من أجل وقف إطلاق النار في ليبيا وحث تركيا على عدم إرسال خبراء عسكريين وفرق فنية لدعم الحكومة الليبية المعترف بها دوليا.
وقال بوريل للصحفيين بعد اجتماع مع وزراء خارجية بريطانيا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا "طلبنا وقف إطلاق النار وطلبنا كذلك وقف التصعيد وإنهاء التدخل الخارجي الذي تزايد في الأيام الأخيرة".
وتابع "من الواضح أن هذه إشارة إلى القرار التركي بالتدخل بقوات في ليبيا وهو ما نرفضه".
وقال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو عقب الاجتماع إن ليبيا تشكل خطرا أمنيا على أوروبا يتعين على الاتحاد الأوروبي التعامل معه.
وأضاف دي مايو للصحفيين لدى مغادرته لمقر الاجتماع "تشكل ليبيا في الوقت الحالي خطرا على أوروبا فيما يتعلق بالهجرة وكذلك الإرهاب".
وتابع قائلا "كان من المفترض عقد هذا الاجتماع في ليبيا لكن الوضع الأمني هناك لم يسمح بذلك. سيُحدّث الاتحاد الأوروبي استراتيجياته بشأن ليبيا اعتبارا من الغد"، دون مزيد من التفاصيل.
وفي سياق متصل، قالت الرئاسة التونسية الثلاثاء، إن تركيا لم تطلب منها استعمال المجال الجوي والبحري.
جاء ذلك في بيان أصدرته الرئاسة، اطلعت عليه الأناضول، ردا على أنباء غير صحيحة نشرتها بعض وسائل الإعلام وترددت على مواقع التواصل.
وقال البيان: “يهم الرئاسة التونسية أن توضح أن ما يتم تداوله في عدد من وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، حول طلب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من الرئيس التونسي قيس سعيد استعمال المجال الجوي والبحري لتونس، لا أساس له من الصحة”.
وأضاف: “لا الرئيس التركي طلب ذلك ولا الرئيس التونسي تعرض أصلا لهذا الموضوع، لأنه غير مطروح ولا قابل للنقاش ولم يطرح إطلاقا”.
- سقوط سرت
ميدانيا، قالت القوات المتحالفة مع حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا الثلاثاء إنها انسحبت من مدينة سرت الاستراتيجية الساحلية لتجنب إراقة الدماء بعد سيطرة قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر عليها في هجوم خاطف.
ومن شأن السيطرة على سرت أن تمنح حفتر مكسبا مهما. ويشن حفتر منذ أبريل نيسان هجوما على العاصمة طرابلس مقر حكومة الوفاق الوطني في محاولة لتوسعة سيطرته على الأراضي في أرجاء البلاد.
وتقع سرت إلى الغرب مباشرة من الهلال النفطي الليبي وهو قطاع من الساحل تقع فيه عدة موانئ لتصدير النفط تسيطر قوات حفتر عليها كما تتمتع بموقع استراتيجي على طرق إمداد بين شرق وغرب وجنوب ليبيا.
يأتي تقدم قوات حفتر في الوقت الذي تستعد فيه تركيا لإرسال مستشارين عسكريين وخبراء لدعم حكومة الوفاق الوطني في إطار التدخل الدولي المتزايد في الصراع الدائر في ليبيا.
وقالت قوة حماية وتأمين سرت المتحالفة مع حكومة الوفاق الوطني في بيان "اتخذت قواتنا بعد تدارس الموقف قرارا بالانسحاب إلى خارج سرت، ثم انتظار الأوامر".
وأضاف البيان "قوتنا لا زالت تحتفظ بكامل مقدراتها، وانسحابنا من سرت ليس النهاية".
وقالت قوات الجيش الوطني الليبي يوم الاثنين إنها سيطرت على سرت في تقدم خاطف سبقته ضربات جوية.
وتقع سرت في منتصف ساحل ليبيا على البحر المتوسط، وكانت تسيطر عليها القوات المتحالفة مع حكومة الوفاق الوطني منذ قيامها بطرد تنظيم الدولة الإسلامية من المدينة بمساعدة ضربات جوية أمريكية في أواخر 2016.
وقالت قوات حماية وتأمين سرت إنها انسحبت "مع الأخذ في الحسبان حفظ دماء المدنيين وحفظ شبابنا في القوة" في سرت. وأضافت أن القوات المهاجمة تلقت دعما من "خلايا نائمة" في المدينة، التي يبلغ عدد سكانها نحو 120 ألف نسمة.
والعديد من أفراد قوة حماية سرت من مدينة مصراتة في شمال غرب البلاد، والتي قادت الحملة على تنظيم الدولة الإسلامية وتعد مصدرا رئيسيا للقوة العسكرية لحكومة الوفاق الوطني.
وقال مصدر عسكري من الجيش الوطني الليبي يوم الثلاثاء إن قواته اشتبكت مع قوات مصراتة في منطقة أبو قرين بين سرت ومصراتة.
واتهمت قوة حماية سرت مقاتلي الجيش الوطني الليبي بحرق منازل وأعمال سلب ونهب في سرت بعد دخولها يوم الاثنين. ونفت القوات الموالية لحفتر هذه الاتهامات.
وقال متحدث باسم قوات حفتر لرويترز "هذه ليست من أعمالنا ولا أفعال الجيش الليبي... بالعكس استقبلنا بالزغاريد ودخلنا فاتحين".
ومنذ شروعه في حملة مريرة للسيطرة على بنغازي، ثاني أكبر مدن ليبيا، في 2014، وسع حفتر تدريجيا رقعة الأرض التي يسيطر عليها.
ويقول خبراء من الأمم المتحدة ودبلوماسيون إن قوات حفتر تتلقى دعما ماديا وعسكريا من دول منها الإمارات والأردن ومصر.
