طالب "الائتلاف الوطني العراقي" الذي يضم الاحزاب الشيعية، باستثناء حزب الدعوة، المعترضين على نتائج الانتخابات التشريعية بتقديم "ادلة وقرائن ثبوتية" حول حدوث عمليات تزوير.
واكد بيان صادر عن مكتب الشيخ همام حمودي، المسؤول الابرز في المجلس الاسلامي الاعلى بزعامة عمار الحكيم ضرورة "اعتماد الاسلوب القانوني وتقديم الادلة والقرائن الثبوتية على التجاوزات والخروقات بحق القوائم الانتخابية او المرشحين".
وطالب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات "بمزيد من الشفافية واعطاء الاجابات الواضحة، والالتقاء بالجهات الرسمية التي طلبت اعادة العد والفرز" في اشارة الى رئيس الوزراء نوري المالكي.
واشاد البيان ب "نجاح العملية الانتخابية".
وكان رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني دعا الاثنين المشككين في نتائج الانتخابات التشريعية تقديم "دلائل دامغة" على حصول عمليات تزوير.
وتأتي هذه المواقف اثر رفض المفوضية اعادة العد والفرز يدويا كما يطالب المالكي.
وقد دعا المالكي الى اعادة فرز محطات الاقتراع للحيلولة دون "انزلاق الوضع الامني وعودة العنف"، في حين نددت القائمة المنافسة بزعامة اياد علاوي ب"الانقلاب على الديموقراطية والتهديد الواضح للمفوضية".
وقد اظهرت نتائج فرز 95 في المئة من محطات الاقتراع ضمنها 53 في المئة من اصوات الخارج، تقدما طفيفا لقائمة علاوي على ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء.
ورفض فرج الحيدري رئيس المفوضية الطلب قائلا "اعطينا جميع الكيانات نتائج الفرز والعد بعد التدقيق فيها (...) واذا كان هناك خلل ما فليواجهونا".
واضاف "يؤسفني ان بعض المسؤولين يطلبون اعادة العد والفرز للعراق ما معناه اعادة للانتخابات. فاذا لم يستطع الشخص ان يؤمن بالتكنولوجيا الحديثة للحسابات فكيف له ان يؤمن بالعد اليدوي وبالورقة والقلم بيد موظف"؟.
وشارك في انتخابات السابع من الشهر الحالي 6281 مرشحا بينهم 1801 امراة موزعين على 12 ائتلافا كبيرا وعشرات الكيانات السياسية بالاضافة الى مستقلين.
