اصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الامارات، تعديلات على قانون العقوبات برزت فيه تشديدات على جرائم الارهاب وغسيل الاموال
فقد شدد القانون الجديد الذي سيحل بعد التعديلات محل القانون الصادر في عام 1987 والذي استغرق الاعداد له أكثر من عام العقوبات التي ترتبط بأمن الدولة، وكيفية تعامل السلطات مع الذين يرتكبون جرائم تخل بأمن الدولة او استقرارها سواء في زمن السلم او الحرب، بحيث تم تحديد مدة السجن لبعض الجرائم التي يطالها القانون بحيث لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 15 سنة. ومن التعديلات الجوهرية رفع الغرامات من 10 آلاف درهم الى 100 ألف درهم في حال قررت المحكمة تغريم المتهمين في جرائم أمن الدولة.
ومن أبرز التعديلات التي طالت القانون القديم هي إضافة تعديلات جديدة للمادة الثامنة حيث كانت الأحكام الواردة في القانون السابق تسري في شأن الجرائم التي ترتكب ضد رئيس الدولة ونائبه واعضاء المجلس الاعلى للاتحاد، الا ان المادة الجديدة أضافت الى هذه الفئة أولياء العهود ونواب الحكام.
أما التعديل الذي طال المادة الـ 17 فهو معاملة الطائرات كالسفن من حيث الجرائم التي ترتكب على ظهرها، اذ ينطبق القانون الجديد على السفن والطائرات غير الحربية التي تملكها الدولة او تديرها لأغراض غير تجارية وكذلك السفن والطائرات التجارية التي تحمل علم الدولة.
وفي التعديل الذي طال المادة 21، فقد أضاف القانون الجديد جريمة غسل الاموال الى الجرائم التي يعاقب عليها في الجرائم التي ترتكب في الخارج وينتقل صاحبها الى الدولة، في حين ان القانون القديم كان يتعامل مع تعطيل وسائل الاتصال الدولية والاتجار بالمخدرات او النساء او الصغار او الرقيق او القرصنة والارهاب الدولي.
وفي المادة 160 والمتعلقة بأسرار الدفاع عن الدولة فقد تم تعديل عقوبة من يرتكب هذه الجريمة بدلاً من الحبس، مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، لتصبح عقوبتها السجن المؤقت، وتكون العقوبة المؤبد اذا اذاع شخص سراً يتعلق بالدفاع عن الدولة في زمن الحرب بدل عقوبة السجن لمدة لا تزيد على 10 سنوات.
وفي المادة 164 فقد أضاف المشرّع الى عقوبة الاخلال بتنفيذ عقد المقاولة في زمن الحرب بغرامة مساوية وفي جميع الاحوال، لقيمة ما أحدثه من أضرار بأموال الدولة، او مصالحها على ألا تقل عن ضعف ما دخل في ذمته.
ومن بين التعديلات التي أدخلت على القانون مواد تتعلق بحظر أي تنظيم يستهدف قلب نظام الحكم أو تعطيل تطبيق الدستور. كما شملت التعديلات الجديدة معاقبة كل حبلى أجهضت نفسها عمدا بأي وسيلة
