تلقى المجلس القومي لحقوق الانسان في مصر طلبات من 12 منظمة أهلية لمراقبة الانتخابات البرلمانية المقبلة بأسماء 750 فرداً من ناشطي تلك المنظمات لتعيينهم مراقبين في الانتخابات. ويعمل المجلس حالياً على استخراج التصاريح اللازمة والشارات المخصصة لهؤلاء المواطنين تمهيداً لإقرارهم مراقبين في الاقتراع.
وقال المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين ان الجماعة ستنافس على ثلث مقاعد البرلمان فقط في الانتخابات المقبلة لتجنب الاحتكاك مع الحزب الحاكم.وستجرى انتخابات مجلس الشعب على ثلاث مراحل في ظل دعوات أميركية لمزيد من الديمقراطية في الشرق الاوسط اضطرت الحكومة الى تقديم تنازلات. ويبدأ التصويت في التاسع من الشهر الجاري ويستمر حتى أوائل كانون الاول/ ديسمبر. والجماعة التي تشكل أكبر كتلة معارضة في المجلس محظورة رسميا وتقدم مرشحيها على أنهم مستقلون ولكن السلطات أتاحت لها حرية حركة غير معهودة قبل الانتخابات اذ أطلقت سراح قادتها من السجن وسمحت لها بالخروج في مسيرات وعقد اجتماعات.
وفي تصريحات لصحيفة الحياة اللندنية قال المرشد العام للجماعة محمد مهدي عاكف ان الجماعة "كانت تستطيع أن تطرح 444 مرشحا لتخوض بهم الانتخابات أسوة بالحزب الحاكم ولكنها فضلت أن لا تستفزه ورشحت فقط 150 سعيا الى تحقيق وحدة الامة".
وأعرب عاكف عن أمله في ألا تمنع السلطات مؤيدي الحركة من التصويت كما حدث في انتخابات سابقة. وقالت الصحيفة ان عاكف تمنى "أن لا يدفع حصول الاخوان على عدد من المقاعد في العاصمة ضمن المرحلة الاولى من الانتخابات الحكومة الى العودة للاساليب الامنية القديمة لمنعهم من الحصول على مقاعد أخرى في المرحلتين الثانية والثالثة".
واعتقل نشطون من الجماعة ومنع أتباعهم من التصويت في انتخابات خلال عام 1995 و2000. ولكن أعضاء الجماعة فازوا بنحو 17 مقعدا وهو عدد تأمل الجماعة بزيادته الى ثلاثة أمثاله هذه المرة.
ودعت الولايات المتحدة وهي على رأس الدول التي تقدم مساعدات لمصر الى المزيد من الحرية السياسية في البلاد ولكنها تؤيد الحظر المفروض على الجماعة التي تعارض سياسات واشنطن في الشرق الاوسط
