أعربت جماعة الإخوان المسلمين، مساء الأحد، عن قلقها بشأن صحة وسلامة الرئيس المعزول، محمد مرسي، المحبوس احتياطيا.
وقالت الجماعة، في بيان تلقت وكالة الأناضول نسخة منه، إنها تحمِّل من أسمتهم “قادة الانقلاب وحكومته والنيابة المسئولية الكاملة عن سلامة الرئيس مرسي”، وطالبت بـ”السماح لأهله ومحاميه بزيارته وإظهاره للجماهير”.
وأضافت: “الآن مع اقتراب جلسة المحاكمة (يوم الأربعاء المقبل 8 يناير/ كانون الثاني الجاري) رفضت النيابة السماح للمحامين بزيارته (مرسي)”.
وتابعت الجماعة أن “المنع (منع الزيارات عن مرسي) أثار قلقنا الشديد، وأثار تساؤلات عديدة: أين الرئيس؟ وكيف يُعامَل؟ ومدى سلامته؟ ولماذا إخفاؤه عن أهله ومحاميه؟ خصوصًا مع انتشار شائعات عن صحته وسلامته”.
ومضت قائلة إن “ما يحدث مناقض لكل القيم الإنسانية والشرائع الدينية والقواعد القانونية”.
وأشارت إلى أن “الأمين العام للأمم المتحدة (بان كي مون) وعددًا من الحكومات الغربية أدانوا القبض على عددٍ من النشطاء السياسيين في مصر، وهو مدان، إلا أنهم التزموا الصمت إزاء اعتقال وإخفاء الرئيس الشرعي ومنع الزيارات عنه من أهله ومحاميه، وهو أمر مؤسف”، بحسب البيان.
كانت النيابة العامة المصرية رفضت، أمس السبت، التصريح لهيئة الدفاع عن المتهمين في قضية “قصر الاتحادية”، المتهم فيها مرسي، بزيارة مرسي في محبسه بسجن برج العرب في مدينة الإسكندرية (شمال)؛ مرجعة الأمر إلى وجود “دواع أمنية”، بحسب مصدر قانوني في الهيئة.
وسبق أن زار عدد من أعضاء الهيئة القانونية مرسي في محبسه يوم 11 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، لكن الزيارة لم تسفر عن تسميته محامين للدفاع عنه، مكتفيا بإصدار بيان للشعب جدد فيه تمسكه بمنصبه، واصفا عزله يوم 3 يوليو/ تموز الماضي بـ(الانقلاب العسكري).
وقال أسامة، نجل محمد مرسي، في تصريح للأناضول الأحد، إن “منع الزيارات عن الرئيس لا يختلف عن اختفائه القسري، فهو بالنسبة لنا في تعداد المختطفين قسريا، ويعود الأمر بنا إلى ما قبل ظهوره في الجلسة الأولي من محاكمته الباطلة”.
ومنذ أن أطاح به قادة الجيش، بمشاركة قوى دينية وسياسية وشعبية، يوم 3 يوليو/ تموز الماضي، احتجز الجيش المصري مرسي في مكان غير معلوم حتى ظهوره في جلسة محاكمته الأولى يوم 4 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
وتعقد الجلسة الثانية لمحاكمة مرسي يوم 8 يناير/ كانون الثاني الجاري، بعد أن أجلتها محكمة جنايات القاهرة، وذلك في اتهامه هو و14 متهمًا آخرين بالتحريض على قتل 3 متظاهرين نهاية العام الماضي، أمام قصر الاتحادية الرئاسي (شرقي القاهرة)، في واقعة شهدت أيضا مقتل عناصر من جماعة الإخوان المسلمين، المنتمي إليها مرسي
