أعلنت القوى المدنية في السودان، الّتي وقّعت على "الاتفاق الإطاري"، عن توافق لتشكيل "جبهة مدنية شاملة" وتطوير رؤية سياسية تهدف لإنهاء النزاعات وبناء دولة السودان الجديدة.
وأكد البيان الختامي للاجتماع الذي عُقِد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، على "ضرورة بناء جيش واحد قوي يعكس تعددية السودان، يخضع للإشراف المدني، مع التركيز على إنشاء منظومة حاكمة ديمقراطية حقيقية على مختلف المستويات".
وأوضحت الرؤية المشتركة ضرورة "تبني نظام حكم اتحادي يمنح الأقاليم السودانية حق تدبير شؤونها المحلية، وخطط لتطبيق نظام اقتصادي متوازن"، إضافة إلى "تفكيك هياكل نظام الرئيس السابق عمر البشير، وتضمين إنهاء تأثيرات فلول النظام السابق، وإعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس صحيحة، تعكس تعددية السودان وتلتزم بالمهنية والكفاءة في الحكم".
وأكدت القوى المدنية في السودان، الموقعة على "الاتفاق الإطاري"، على ضرورة تحقيق حل سياسي سلمي لإنهاء النزاعات، والتركيز على إقامة مستقبل جديد للبلاد يعتمد على المواطنة المتساوية والديمقراطية والسلام والتنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.
وشددت هذه القوى على ضرورة حماية المدنيين وتقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين، ووقف جميع أشكال الانتهاكات فورًا، وإجراء تحقيقات مستقلة بشأن هذه الانتهاكات.
وأشارت إلى إستمرار تواصلها مع حكومات الدول الإقليمية للحصول على دعم ومساعدة إضافية للسودانيين الفارين من الحروب، وشجبت بشدة الجرائم الجسيمة وانتهاكات حقوق الإنسان ودعت إلى بناء شبكة وطنية لتقديم المساعدات الإنسانية ودعم المجتمع المدني في السودان.
ويشهد السودان منذ أكثر من 3 أشهر تصاعداً في الاشتباكات العنيفة والواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة من البلاد، وتتركز بشكل رئيسي في العاصمة الخرطوم. هذه الاشتباكات أسفرت عن سقوط مئات القتلى والجرحى من بين المدنيين.
