ونقلت جريدة "الدستور" الأردنية عن تقارير صادرة عن جهات نافذة في وزارة الداخلية لم تسمها:"أن من شأن اتخاذ تلك الخطوة التي تعتزم الحكومة اللجوء إليها من أجل توفير عشرات المليارات من الدولارات أن تؤدي إلى انفجار ثورات شعبية ليس بمقدور الحكومة أن تحاصرها أو تعمل علي إخمادها مهما أوتيت الأجهزة الأمنية من قوة ".
في سياق متصل ، أعرب مسئولون بارزون في وزارة الداخلية عن مخاوفهم من تصاعد الاحتجاجات العمالية خلال المرحلة المقبلة بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية لمستوي غير مسبوق.
وشدد المسئولون على استحالة التعامل بقسوة مع المظاهرات التي يطلقها العمال والموظفين في الشركات التابعة للحكومة والمؤسسات والمصالح الحكومية.
وطالب هؤلاء كبار رموز النظام بالبحث عن خطط عملية من أجل حل القضايا الساخنة والتي لها علاقة بهموم المواطنين وعلى رأسها مشكلة البطالة وأزمة ملايين الخريجين الذين يبحثون عن فرص عمل بدون جدوى.
ومن جانبه ، قال المفكر عبد الوهاب المسيري أن مصر باتت مقبلة بالفعل على فوضى عارمة بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية وتشريد ملايين الموظفين وعمال المصانع التي تم بيعها لرجال الأعمال الذين قاموا بدورهم بتغيير نشاط تلك المؤسسات من أجل زيادة ثرواتهم.
