علقت الأمم المتحدة بغضب الاثنين، على طرد اسرائيل المحامي الفلسطيني الفرنسي صلاح الحموري، معتبرة الاجراء "جريمة حرب" من حيث انه ينطوي على "طرد شخص محمي من أرض محتلة".
ورُحّل الحموري (37 عاما) إلى فرنسا الأحد، بعد فترة اعتقال اداري استمرت منذ آذار/مارس، ولم يتم توجيه اي اتهام رسمي اليه خلالها.
والاعتقال الإداري اجراء تلجأ اليه اسرائيل ضد الفلسطينيين خصوصا، وتسمح لنفسها بموجبه وضع اي فلسطيني في السجن دون ان تجد نفسها مضطرة الى توجيه اتهامات رسمية اليه.
وقال جيريمي لورنس المتحدث باسم مفوضية الامم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في بيان أن "طرد شخص محمي من أرض محتلة "يشكل جريمة حرب" بموجب شرعة جنيف الرابعة.
واعاد لورنس التاكيد في البيان بان القانون الإنساني الدولي يحظر إكراه الأشخاص المحميين من أرض محتلة او إعلان الولاء للقوة المحتلة.
واعرب عن القلق البالغ ازاء ما اعتبره رسالة مرعبة يوجهها ابعاد اسرائيل للحموري الى ناشطي حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية.
ودعا لورنس في البيان إسرائيل إلى إلغاء أمر ترحيل الحموري، الذي قالت يبرز الوضع "الهش" للمقدسيين الذين منحتهم اسرائيل باعتبارها قوة الاحتلال اقامات قابلة للالغاء من قبلها في اي وقت.
وكانت اسرائيل ارجأت قرار ترحيل الحموري عدة مرات جراء طعون قضائية، قبل ان تمضي اخيرا في تنفيذ القرار.
وقبل ذلك، كانت سلطات الاحتلال الاسرائيلية الغت اقامة الحموري المولود القدس الشرقية.
