أدانت الأمم المتحدة الجمعة صدور أحكام عسكرية بحق مدنيين بحرينيين فيما يتعلق بالاضطرابات التي شهدتها البحرين في وقت سابق من العام الجاري.
وقال متحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في بيان إنه يعرب عن "قلقه العميق إزاء الأحكام القاسية الصادرة في البحرين بحق مدنيين- في المجال الطبي ومعلمين وغيرهم- من قبل محكمة السلامة الوطنية".
وتابع "لقد جرت هذه الإجراءات في ظل ظروف أثارت تساؤلات خطيرة عن مخالفات في الإجراءات القانونية الواجبة".
وأضاف البيان إن "الأمين العام يدعو إلى الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، ويكرر نداءه إلى السلطات البحرينية على أعلى المستويات لضمان تطبيق الإجراءات القانونية الواجبة واحترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان.. سيسهم هذا في تهيئة الظروف للحوار الوطني والمصالحة والاصلاح وهو ما يسعى إليه كل الشعب البحريني".
وكانت محكمة "السلامة الوطنية الابتدائية" البحرينية قد قضت الخميس بالإعدام على ناشط معارض بعد إدانته بقتل شرطي خلال الاحتجاجات التي شهدتها المملكة مؤخرا.
وذكرت وكالة الأنباء البحرينية أن المحكمة عاقبت ناشطا آخر بالسجن المؤبد في القضية نفسها.
ووجهت المحكمة للمتهمين الاثنين تهمة بث الرعب والذعر والإخلال بالأمن والنظام العام.
كما قضت المحكمة نفسها بسجن 13 طبيبا وممرضا 15 عاما، فيما حكمت على آخرين بعقوبات تتراوح بين خمس وعشر سنوات.
واتهمت المحكمة المدانين بـ"احتلال مركز السلمانية الطبي بالقوة وذلك بالسيطرة على مداخله ومخارجه وعلى جميع أقسامه وإداراته الهامة باستخدام القوة والتهديد" وبحيازة مجموعة متنوعة من الاسلحة والبنادق بدون ترخيص.
كما ادين المتهمون بالترويج لأكاذيب وانتهاك القانون والنظام بغرض قلب نظام الحكم.
وكانت السلطات البحرينية اعتقلت مئات المحتجين منتصف شباط/فبراير الماضي عندما اندلعت المظاهرات المطالبة برفع سقف الحرية في المملكة التي تسكنها أغلبية شيعية وتحكمها أقلية سنية. وسقط أكثر من ثلاثين قتيلا خلال الاحتجاجات بحسب نشطاء محليين.
