أجاز علماء الأزهر الاحد الإجهاض اذا تعرضت المرأة الحامل إلى الاغتصاب وذلك تحت مراقبة طبية وحفاظا على استقرارها الاجتماعي.
واعلن مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر في بيان انه "يجب وضع حد بسرعة لحمل المراة المغتصبة ما ان تتبلغه إذا إذن لها طبيب صادق في ذلك".
واوضح البيان ان عمليات الاجهاض من هذا القبيل ستساهم في "الاستقرار الاجتماعي".
وافاد المركز المصري لحقوق النساء وهي هيئة مستقلة ان امراتين تغتصبان كل ساعة في مصر التي تعد 76 مليون نسمة.
ويحظر القانون المصري الاجهاض ما عدا بعض الحالات الاستثنائية التي يعرض فيها الحمل حياة المراة الى الخطر او اذا كان الجنين ضحية مرض.
