أعلن مصدر أردني مطلع أن الأجهزة الأمنية الأردنية بالتعاون مع وزارة العمل بدأت الأربعاء حملة وصفها بـ"الأقوى والأشرس" من الحملة التي شنّت الشهر الماضي بحق العمالة المصرية في البلاد.
ونقلت وكالة يونايتد برس إنترناشونال الأميركية عن المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه قوله ، إن "وزير القوى العاملة المصري خالد الأزهري اتصل هاتفياً مساء اليوم أكثر من 10 مرات بوزير العمل الأردني نضال القطامين، غير أنه لم يرد على أي من الإتصالات".
يذكر أن الحملة الأمنية المنتظرة ضد العمالة المصرية تأتي بعد 23 يوماً من قرار الحكومة الأردنية الصادر في 7 كانون الثاني/ يناير الحالي ببدء فترة تصويب العمالة المصرية المخالفة مدتها 60 يوماً، والتي تم الإتفاق على أنه لا يتم خلالها أي ملاحقات أمنية للعمالة المصرية.
ورجّحت مصادر أردنية مواكبة اندلاع أزمة جديدة بين البلدين على خلفية تراجع كميات الغاز المتفق عليها بين عمّان والقاهرة إلى 100 مليون قدم مكعب حالياَ من أصل 250 مليون.
وتشير الإحصائيات أن هناك حوالي مليون عامل مصري في الأردن، 600 ألف منهم مخالفين لقانون العمل.
