استدعى الاردن سفير اسرائيل لديه للاحتجاج على منع سفير المملكة من دخول المسجد الاقصى في القدس المحتلة الثلاثاء، بحسب ما ذكره بيان لوزارة الخارجية الاردنية.
وقال الناطق باسم الوزارة سنان المجالي في البيان انه تم استدعاء السفير الإسرائيلي الى مقر وزارة الخارجية الاردنية في عمان، وابلاغه "رسالة احتجاجٍ شديدة اللهجة لنقلها على الفور لحكومته".
واضاف ان الرسالة تضمنت ادانة الاردن "لكافة الإجراءات الهادفة للتدخل غير المقبول في شؤون المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف".
وتابع المجالي في البيان ان الرسالة اعادت كذلك التذكير بان إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى التابعة لوزارة الاوقاف الاردنية هي "الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون المسجد.. وتنظيم الدخول إليه".
وقال انها اكدت وجوب امتثال إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، لالتزاماتها وفقاً للقانون الدولي بشأن مدينة القدس المحتلة ومقدساتها، ووضع حد لمحاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في الاماكن المقدسة فيها، أو المساس بصلاحيات إدارة أوقاف القدس التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية.
وفي وقت لاحق، نشرت مواقع تواصل مقاطع للسفير الاردني لدى تل ابيب وهو يتجول في باحات المسجد الاقصى، فيما قال موقع "عمون" انه تطور جاء بعد رسالة الاحتجاج الاردنية.
وكانت شرطة الاحتلال الإسرائيلي منعت غسان المجالي سفير الأردن لدى تل أبيب من دخول المسجد الأقصى صباح الثلاثاء، في ممارسة غير مسبوقة.
وطلبت سلطات الاحتلال من المجالي مغادرة باحات المسجد قرب باب الأسباط، مشترطة حصوله على إذن مسبق للقيام بزيارة المسجد بالرغم أن المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس تحت الوصاية الهاشمية.
بيان أردني مصري فلسطيني
الى ذلك، اكد الاردن ومصر وفلسطين الثلاثاء، ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس، وذلك خلال لقاء قمة جمع قادة الدول الثلاث في القاهرة.
واكد الملك عبد الله الثاني والرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والفلسطيني محمود عباس خلال اجتماعهم ضرورة الحفاظ على الوضع القائم في القدس، واحترام حقيقة أن المسجد الأقصى هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن الأردن هو الجهة الوحيدة المخولة إدارة شؤونه وتنظيم الدخول إليه.
كما أكد القادة في الاجتماع على ضرورة استمرار جهودهم المشتركة لتحقيق السلام "على أساس حل الدولتين، الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران/ يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية".
وشدد القادة على اهمية توفير الحماية للشعب الفلسطيني و"تكاتف الجهود لإيجاد أفق سياسي حقيقي يعيد إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة لحل القضية الفلسطينية".
وأكدوا ضرورة وقف جميع الإجراءات الإسرائيلية التي تقوض حل الدولتين، بما فيها الاستيطان ومصادرة أراضي الفلسطينيين وهدم منازلهم وتهجيرهم من بيوتهم واقتحام مدنهم، وانتهاك الوضع القائم في القدس.
