قال المتحدث باسم الحكومة الأردنية، محمد المومني، إن الأردن لم يتلق طلباً رسمياً للانضمام إلى قوات "درع الجزيرة" الخليجية، فيما جدد التأكيد على أن قوات الدرك الأردنية المتواجدة في البحرين هي لغايات التدريب، وتتقاضى مستحقات مالية بموجب اتفاقيات تعاون مع المنامة.
واكتفى المومني، في تصريحات نقلها موقع سي ان ان الاميركي بالتعليق على ما تناولته وسائل إعلام بحرينية بمقترح من قبل المملكة الخليجية بطلب انضمام الأردن رسمياً لقوات درع الجزيرة، بالقول: "لم نتلق طلباً رسمياً بذلك."
ولم يشر الوزير إلى موقف الحكومة في حال إذا ما تلقت طلباً بذلك، فيما كشف النائب الأردني محمد القطاطشة عن التحاق نحو 2500 من المتقاعدين من الأجهزة الأمنية الأردنية، بالبحرين بصفة متقاعدين.
جاءت تصريحات المومني بعد نشر موقع "مرآة البحرين" الإخباري، المحسوب على المعارضة، قوائم مفصلة لأسماء 499 من قوات الدرك الأردنية المتواجدة في المنامة، والرواتب التي صرفت لهم. وفق السي ان ان
وقال الموقع البحريني إن مجموع المخصصات المالية لـ499 عنصراً من قوات الدرك الأردنية بلغت 700 ألف دينار بحريني للشهر الواحد، أي حوالي 1.8 مليون دولار أمريكي.
ونقلت وكالة "عمون" الإخبارية الأردنية الأربعاء عن الوزير المومني قوله إن "الحكومة صرحت سابقاً حول الموضوع، بأن التعاون الأمني مع البحرين قديم ومستمر."
وأضاف الوزير في تصريحاته تعليقاً على تلك القوائم، بالقول "إن المجموعات الأردنية التي تغادر إلى دول خارج المملكة تعود وتستلم مكانها أخرى بشكل دوري، وهذا ينطبق على دولة البحرين الشقيقة."
وبين المومني أن أفراداً من قوات الدرك "قاموا بمهام التدريب والتأهيل، ورجع جزء منهم الى البلاد، وبالطبع لهم مستحقات مالية من الدولة المستضيفة، التي طلبت الاستفادة من الخبرات، وهذا معمول به في كل الدول التي يوجد معها تعاون ثنائي مشترك."
وفي سياق آخر، أشار المومني للوكالة المحلية، إلى أن المئات سيستقبلهم الأردن للتدريب في عمان خلال الصيف المقبل، في ذات السياق المعلن"، وأن "الأفراد الذين سيتم تدريبهم من الجنسيات الخليجية من عدة دول شقيقة."
وكانت وزيرة الإعلام البحرينية، سمير رجب، قد أثارت عاصفة من الجدل، عندما تحدثت، خلال محاضرة لها في العاصمة عمان الثلاثاء الماضي، عن وجود قوات درك أردنية في البحرين بموجب اتفاقيات أمنية، وهو ما لم يصرح به أي من الجانبين الأردني أو البحريني علناً في وقت سابق.
وبينت رجب في وقت لاحق من اليوم نفسه، في اتصال مع CNN بالعربية، أن التصريحات لم يكن يقصد بها عن قوات درك للمشاركة في فض الاحتجاجات التي تشهدها البحرين، بل لغايات التدريب.
وقالت إن "ملخص الموضوع أن قوات الدرك الأردنية لا علاقة لها بأزمة البحرين.. وقلت إنه إن كانت هناك قوات درك أردنية، فهي موجودة بموجب اتفاقيات تعاون أمني وبرامج تدريب."
