أنكر أمين عمان يوسف الشواربة، الأحد صحة الأنباء المتداولة حول فرض ضريبة جديدة على الأبنية والأراضي ضمن مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2025 ،اذ قال انها "غير دقيقة ومخالفة لما ورد في القنون".
وأوضح الشواربة، أن مشروع القانون لا يتضمن أي زيادة في العبء الضريبي على المواطنين، بل يركز على معالجة اختلالات جوهرية تهدف إلى التسهيل على سكان العاصمة. وأشار إلى أن القانون يتضمن، أول مرة، حوافز وإعفاءات ضريبية جديدة سيتم الإعلان عن تفاصيلها لاحقًا، بهدف تخفيف الأعباء المالية وتحسين الخدمات المقدمة.
وأكد أمين عمان أن مشروع القانون يأتي في إطار التشريعات لتتماشى مع احتياجات المواطنين، مشددًا على أن الأمانة تعمل على تعزيز الشفافية والتواصل مع الجمهور لتوضيح أي لبس حول التعديلات المقترحة.
فيما دعا الشواربة المواطنين إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية لتجنب الشائعات التي قد تثير القلق.
للمزيد من الأخبار:
واشنطن تتعهد "بوعداً" لحماس مقابل إطلاق سراح رهائن | البوابة
