أمر العاهل الأردني، عبدالله الثاني بن الحسين، اليوم الأربعاء، بإجراء الانتخابات النيابية وفق أحكام القانون.
وجاء في نص الإرادة الملكية السامية : "نحن عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بمقتضى الفقرة الأولى من المادة (34) من الدستور: نأمر بإجراء الانتخابات لمجلس النواب وفق أحكام القانون".
والتقى جلالة الملك برئيس وأعضاء الهيئة المستقلة للانتخاب للاطلاع على استعداداتها وتحضيراتها لإدارة العملية الانتخابية والإشراف عليها.
وفي اللقاء ، أكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، المهندس موسى المعايطة جاهزية الهيئة للعملية الانتخابية والتعامل مع سيرها والإعلان عن نتائجها بكل شفافية.
ونوه المعايطة إلى أن الهيئة أعلنت عن سجل الناخبين إلكترونيا، مبينا أن عدد الناخبين بلغ أكثر من 5 ملايين ناخب وناخبة.
الهيئة المستقلة للانتخاب تعلن موعد الاقتراع
أعلن رئيس مجلس مفوضي الهيئة المُستقلة للانتخاب، موسى المعايطة، عن بدء عملية الاقتراع في الانتخابات النيابية لمجلس النواب العشرين في العاشر من شهر أيلول/سبتمبر المقبل، مشيراً إلى أن إصدار الجدول الزمني للانتخابات، والمُتضمن موعد الترشح سيتم الإعلان عنه خلال الأسبوع المقبل.
وبين المعايطة في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، أن قرار تحديد يوم الثلاثاء الموافق للعاشر من أيلول المقبل موعدا للاقتراع لانتخابات مجلس النواب العشرين، يأتي بالاستناد لأحكام المادة 4/أ/1 من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 4 لسنة 2022، وأحكام الفقرة (ب) من المادة 12 من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب وتعديلاته رقم 11 لسنة 2012.
وأوضح المعايطة أن مراحل العملية الانتخابية تبدأ بطلب جداول الناخبين من دائرة الأحوال المدنية والجوازات، والتي تعمل على إعدادها وفقاً للشروط التي نص عليها قانون الانتخاب، ومن ثم توزيع الناخبين على أماكن الإقامة الدائمة على نحو 1600 مركز اقتراع وفرز موزعين على 18دائرة انتخابية.
وقال المعايطة، "إنه تم تحديد 1600 مركز اقتراع، واختيار 19 لجنة انتخابية رئيسة، موضحا أن الهيئة ستعمل على إعلان جداول الناخبين موزعة على مراكز الاقتراع، مع إطلاق خدمة إلكترونية، تُمكّن المواطن من تغيير مركز اقتراعه ضمن دائرته الانتخابية، وإطلاق خدمة للناخب المسيحي أو الشركسي أو الشيشاني لتغيير دائرته الانتخابية إن لم يكن ضمن دائرته مقعد مُخصص لهم".
ولفت المعايطة إلى أن الهيئة عملت، بالتعاون مع وزارة الداخلية، على تسهيل إجراء نقل مكان الإقامة، كما تم تنفيذ انتخابات تجريبية بالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم والشباب، مُحاكاة لقانون الانتخاب الجديد.
