بدأ الجسم الصحفي الأردني وتحديدا الجناح الإلكتروني منه بالتحضير لسلسلة من فعاليات التصعيد غير المألوفة ضد قانون جديد سنته الحكومة وقطع خطوته البرلمانية الأولى على نحو مفاجيء.
وهدد صحفيون أردنيون بعد إجتماع صاخب لهم مساء الأحد بنشر أخبارهم على جدران نفق شهير وسط العاصمة عمان يحمل إسم نفق الصحافة إحتجاجا على القانون الجديد الذي يعيد إنتاج المشهد الوطني برمته فيما يخص الصحافة الإلكترونية.
وطلب صحفيون غاضبون من القانون من نقابة الصحفيين تقديم إستقالتها بصفة جماعية من باب الإحتجاج.
وكان الجسم الصحفي قد صدم بقرار لجنة التوجيه الوطنية في البرلمان في القراءة الأولى حيث صوتت اللجنة لصالح القانون كما جاء من الحكومة مع تعديل طفيف ققط يمنع السلطات الإدارية من إتخاذ قرارات بحجب المواقع إلا بقرار من القضاء والمحاكم.
ويعتقد أن صحافة المواقع الإلكترونية ستقود حملة شرسة ضد القانون والحكومة والبرلمان خلال اليومين المقبلين حيث نشرت سابقا صورة لرئيس الوزراء فايز الطراونه بإعتباره (عدو للحريات).
وإتخذت لجنة التوجيه البرلمانية قرارها لصالح القانون الذي يفرض قيودا على صحافة الشبكة رغم أجوءا التفاؤل التي أشاعها قبلا رئيس اللجنة وهو الصحفي سابقا والبرلماني حاليا حمد الحجايا.
وعلم بأن أجواء الإجتماع الذي أقر القانون في لجنة التوجيه الوطنية تأثرت بحضور رئيس المجلس عبد الكريم الدغمي وبعض النواب المؤيدين للقانون.
وكان وزير الإتصال سميح المعايطة قد قال في تصريحات صحفية بأن الهدف من القانون تنظيم الصحافة الإلكترونية وليس قمعها أو تقليص حريتها.
ويفرض القانون شروطا بإسم تسجيل وترخيص المواقع ويعتبر التعليقات الإلكترونية جزءا من النص الصحفي ويتحدث عن تعيين رئيس تحرير ومرجعيات واضحة ويعتبر المطبوعات الإلكترونية بمثابة المطبوعات الورقية.
وإستهجنت تنسيقية المواقع الإلكترونية وجمعية المواقع الإلكترونية إقرار القانون بنسخته الأولى من لجنة التوجيه الوطنية وقررت سلسلة تصعيدات تتضمن نشر مسيرة إحتجاجية ونشر الأخبار داخل نفق الصحافة وإقامة خيمة للإعتصام المفتوح وتوجيه رسالة للملك والإعتراض أمام الديوان الملكي في حال إقرار القانون.
