بدأت النيابة العامة الأردنية التحقيق مع أفراد متهمين بالتستر على أملاك جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، بعد انتهاء مهلة تسوية أوضاعهم منتصف يونيو.
وأقر عدد منهم بأنهم ليسوا الملاك الحقيقيين، وتمت تسوية الأصول لصالح "صندوق دعم الجمعيات".
المتورطون الرافضون للإقرار يواجهون تهماً بينها غسل الأموال وإساءة الائتمان.
