أحال مدعي عام محكمة أمن الدولة في الأردن ملفات مالية مرتبطة بقيادات من جماعة الإخوان المحظورة إلى النائب العام في عمّان، بعد توجيه اتهامات لهم بجمع أموال بطرق غير قانونية وإدارتها لصالح أنشطة الجماعة.
وبحسب مصدر رسمي، فقد أوقف 10 أشخاص على ذمة التحقيق، فيما أُطلق سراح متهم بكفالة، ولا يزال آخر خارج البلاد.
كما أظهرت التحقيقات أن الجماعة لم تحول سوى 1% من الأموال التي جمعتها – نحو 413 ألف دينار – إلى جهات إغاثية رسمية، بينما تجاوزت المبالغ المجموعة 30 مليون دينار أردني.
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت في أبريل/نيسان الماضي حظر جميع أنشطة جماعة الإخوان المنحلة واعتبار أي نشاط لها مخالفاً للقانون.