كشف مسؤول عراقي عن قيام وزارة حقوق الإنسان العراقية بغلق 236 ملفاً لمفقودين كويتيين من ضحايا حرب الخليج الثانية من بين 609 مفقودين تم العثور على رفاتهم.
وقال كاظم العنزي مدير قسم الأسرى والمفقودين ورفات ضحايا الحرب في وزارة حقوق الانسان العراقية لصحيفة (الصباح) العراقية في عددها الصادر اليوم الاثنين 17-8-2009 إن "ملف المفقودين الكويتيين كان من ضمن أولويات مباحثات خاضها وفد الوزارة المشارك في الاجتماع الدوري للجنة الفنية العربية المشتركة بين الجانبين الذي عقد قبل اسبوعين في الكويت وأحرز تقدم في هذا الملف في اخراج العراق من البند السابع لاسيما ان الجانب العراقي ملتزم بتقديم تقرير الى الامم المتحدة يوضح فيه مجمل تحركاته ضمن ذلك الملف استناداً الى قرار مجلس الامن عام 1999 الذي تمت بمقتضاه مطالبة المفاوض العراقي بهذه الاجراءات".
وذكر: "هناك غبنٌ لحق بالمفقودين العراقيين جراء عدم الزام الجانب الكويتي بإعداد تقرير مشابه يضمن حق المفقود العراقي لان الوزارة تسعى جاهدة بالتنسيق مع منظمة الصليب الاحمر الى ضمان حق الضحايا العراقيين وأن العراق انجز اغلب الملفات المتعلقة بالمفقودين والشهداء الكويتيين البالغ عددهم 236 مفقوداً من أصل 609 تم العثور على 18 منهم داخل الاراضي الكويتية والبقية في العراق".
وأوضح: "تم تحديد هوية 105 مفقودين عراقيين فقط من بين 1137 في الكويت، وهذا ما يوضح الفرق في إجراءات البلدين بصدد هذا الملف وقد تم خلال الاجتماع الاتفاق على مرافقة شاهد عيان عراقي للوفد الذي من المقرر ان يتوجه الى الكويت خلال الاسبوعين المقبلين للتعرف إلى موقع يشتبه في أنه يضم رفات 27 عراقياً وكويتيين اثنين قضوا في عملية قصف خلال العمليات العسكرية عام 1991 والذي استهدف قاعدة علي السالم الجوية بصواريخ ارض جو".
وذكر العنزي "أن الوفد العراقي طالب الجانب الكويتي بتحديد مصير العراقيين الذين تم استخراج رفاتهم خلال عمليات النبش العشوائي عام 2003 والتي تم خلالها التصرف برفات 329 مفقوداً مجهول الهوية من محافظات السماوة وكربلاء والنجف والرمادي، وأن الوفد طالب ايضاً بتزويد الوزارة بالبصمة الوراثية للمفقودين العراقيين الذين تم العثور عليهم لإدخالها في مركز المعلومات التابع للوزارة ومن ثم تحديد هويتهم".
