أعلن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، ميني مزوز، رسميا اغلاق ملف التحقيق في الرشى التي قيل ان ارئيل شارون ونجله جلعاد تلقيانها من تاجر اسرائيلي مقابل تسهيلات له لشراء جزيرة يونانية.
وقال المستشار القضائي في مؤتمر صحفي "لقد توصلت إلى نتيجة مفادها أنه يجب إغلاق ملف التحقيق ضد أريئيل وغلعاد شارون في قضية "الجزيرة اليونانية"، بسبب عدم وجود أدلة كافية لمحاكمتهم".
وقد تمت، في الأيام الأخيرة، صياغة القرار الذي بلوره مزوز بمساعدة طاقم قضائي وامني واقتصادي
ونقلت صحيفة يديعوت احرونوت العبرية عن أوساط قضائية أن مزوز سيغلق الملف ضد شارون بسبب عدم توفر الأدلة الكافية لإدانته في المحكمة. مع ذلك، يبدو أن مزوز لا ينوي نشر تقرير عام، كما كان سيفعل سابقه قي المنصب، القاضي إلياكيم روبينشتين. وقالت مصادر في وزارة العدل الإسرائيلية في هذا الخصوص: "المستشار القضائي لا يرى في نفسه مربيًا أو واعظـًا".
الا ان شارون لن يفلت من القضية نهائيا على الرغم من قرار المدعي العام فقد صرح عضوا الكنيست يوسي سريد ("ميرتس- ياحَد") وإيتان كابيل "(العمل")، أنهما سيتوجهان إلى محكمة العدل العليا كذلك فقد قالت "الحركة لنزاهة السلطة" أنها ستقوم بعد دراسة قرار مزوز بتقديم التماس للمحكمة
--(البوابة)—(مصادر متعددة)
