اغتيال ناشط عراقي مناهض للنفوذ الإيراني

 قتل ناشط عراقي بارز مناهض للحكومة في شرق بغداد برصاص مسلحين ملثمين مساء الثلاثاء، بحسب ما أفاد مصدر أمني ومسعف وشبكة إعلامية للنشطاء.

ويوجه نشطاء الحراك العراقي أو ما بات يعرف بـ"ثورة أكتوبر" عادة اتهامات لميليشيات موالية لإيران باختطاف واغتيال متظاهرين عراقيين لدورهم في الاحتجاجات المناوئة للنفوذ الإيراني وللفساد الحكومي.

ويرى هؤلاء أن الهدف من تلك الجرائم هو ترهيب المحتجين ودفعهم لمغادرة الشارع بعد أن أزعج الحراك طهران التي تتوجس من أن تشهد ساحاتها احتجاجات شعبية مماثلة ولأن الحراك يرفع شعارات مناوئة للنفوذ الإيراني في العراق.

وعرف صلاح العراقي بانتقاده الشديد للميليشيات الموالية لإيران وبدوره النشط في الاحتجاجات التي اندلعت في العاصمة العراقية والجنوب ذي الغالبية الشيعية العام الماضي. ووصف الحكومة بأنها فاسدة وغير فعّالة وتابعة لإيران المجاورة.

وقُتل العراقي في حي الجديدة بالعاصمة بغداد، بحسب مسعف ومصدر أمني والشبكة العراقية للإعلام الاجتماعي، وهي تجمع من النشطاء الذين يقدمون تقارير عن الاحتجاجات.

وأكدت المصادر الثلاثة أن العراقي لفظ أنفاسه لدى وصوله إلى مستشفى الشيخ زايد القريب.

وتقع بغداد الجديدة على بعد بضعة كيلومترات من ميدان التحرير، مركز الاحتجاجات في العاصمة حيث كان العراقي يعرض باستمرار لقطات حيّة.

وقالت الشبكة إنَّه استُهدف مرتين قبل إطلاق النار عليه الثلاثاء. وفي آخر تدوينة له على فيسبوك ظهر الثلاثاء، كتب العراقي "الأبرياء يموتون والجبناء يحكمون".

وقتل نحو 600 شخص في أعمال عنف مرتبطة بالاحتجاجات منذ انطلاق الحركة الاحتجاجية في أكتوبر/تشرين الأول 2019، بينهم منظمون شباب قتلوا بالرصاص.

وتعهد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الذي وصل إلى السلطة في مايو/أيار بعد ضغوط في الشارع التي أجبرت رئيس الوزراء السابق عادل عبدالمهدي على الاستقالة، حماية التجمعات واعتقال المسؤولين عن أعمال العنف السابقة.

لكن لم تعتقل السلطات حتى الآن ولم تحاسب أي مسؤول أو ميليشيا على الانتهاكات التي حدثت خلال احتجاجات أكتوبر، بل إن وتيرة الخطف والاغتيال والتعذيب زادت بشكل لافت.

والأسبوع الماضي، أعربت ثماني منظمات حقوقية محلية ودولية عن قلقها بشأن "غياب المساءلة عن عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء التي نُفذت هذا العام والتي استهدفت الأفراد بسبب تعبيرهم السلمي".

وقالت المنظمات وبينها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، إن "فشل" السلطات في تقديم الجناة إلى العدالة "يديم ويعزز عقودا من الإفلات من العقاب، الأمر الذي ترك الأفراد الشجعان بدون حماية أساسية".