قال شهود يوم الاربعاء ان مسلحا قتل بالرصاص عضوا في البرلمان الصومالي في أحدث عملية اغتيال في الدولة المضطربة.
وأضاف الشهود أن محمد عثمان ماي وهو مشرع مؤيد للحكومة تعرض للهجوم في ساعة متأخرة مساء الثلاثاء عند مغادرته مسجدا في بيدوة العاصمة الاقليمية حيث مقر البرلمان الصومالي.
وقال أحد الشهود ويدعى علي حسين ان رجلا مجهولا كان مسلحا بمسدس أطلق ثلاث رصاصات على صدر المشرع قبل أن يلوذ بالفرار.
ووعد المسؤولون باجراء تحقيق رغم أنهم لم يحرزوا أي نجاح كبير في القبض على من يقفون وراء أعمال قتل مماثلة في الماضي.
وقال عدن محمد رئيس البرلمان الصومالي لرويترز "الله لن يغفر أبدا لمن يقتل الابرياء... نجري تحقيقا ونأمل أن نتمكن في النهاية من القبض على الجناة."
ويشتبه بشكل عام في أن ميليشيات قبلية ومسلحين اسلاميين يخوضون قتالا ضد الحكومة الصومالية والجيش الاثيوبي المتحالف معها يقفون وراء الاغتيالات.
غير أن بعض الزعماء الاسلاميين قالوا ان الحكومة تقف وراء أعمال القتل لتشويه صورة الاسلاميين ولتحث المجتمع الدولي على التدخل.
ومنذ أوائل عام 2007 يستخدم المتمردون في الصومال أساليب شبيهة بالاساليب التي يستخدمها المسلحون في العراق والتي تشمل التفجيرات واغتيال المسؤولين وموظفي المعونة والمثقفين والجنود الاثيوبيين.
وقتل الالاف ويعيش نحو مليون اخر في مخيمات للنازحين في الصومال. ولا توجد في الصومال حكومة مركزية منذ الاطاحة بمحمد سياد بري في عام 1991.
