قالت الصحف الاثنين ان أعضاء البرلمان المتشددين المنتخبين حديثا يهددون بعدم التصديق على بروتوكول للأمم المتحدة يسمح بتفتيش نووي مفاجيء مع تصاعد الضغوط على طهران لإثبات أنها لا تسعى لامتلاك قنبلة نووية.
ووقعت ايران العام الماضي بروتوكولا إضافيا لمعاهدة حظر الانتشار النووي التي تسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للامم المتحدة بتفتيش المنشآت النووية الايرانية.
وسيمكن هذا المفتشين من القيام بزيارات مفاجئة للمواقع النووية الايرانية للتحقق من
تأكيدات ايران بأن علماءها يعملون فقط للوفاء بالطلب المتزايد على الكهرباء ولا يعملون كما
تؤكد واشنطن على تصنيع مواد لانتاج رؤوس حربية نووية.
لكن المشرعين المحافظين الذين فازوا بالأغلبية في البرلمان على حساب الليبراليين في
انتخابات أُجريت في شباط / فبراير الماضي يقولون انهم لن يصدقوا على البروتوكول اذا
استمرت الدول الغربية في ممارسة الضغوط على ايران.
وكتب المشرع محمد رضا تاجديني في عدد الاثنين من صحيفة الجمهورية الاسلامية
يقول "اذا فرضت الدول الغربية مطالب اضافية لن يوقع البرلمان على البروتوكول."
ويبدأ مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية اجتماعا يستمر اسبوعا في فيينا يوم
الاثنين. وعلى جدول أعمالهم مسودة قرار قدمته بريطانيا وفرنسا والمانيا يوبخ ايران على
تراخيها في التعاون مع الوكالة.
وقال أعضاء من البرلمان الايراني انهم سيرقبون عن كثب نتائج اجتماع الوكالة في جنيف.
وقال سليمان جعفر زادة عضو لجنة الشؤون الخارجية والامن القومي بالبرلمان للصحيفة
"يجب أن نرد بقوة على الآراء المعادية والمواقف المناهضة للانشطة النووية الايرانية
السلمية."
وأضاف "اذا لم يف الاوروبيون بوعودهم لن يكون هناك ما يدعو للمزيد من التعاون
والتصديق على البروتوكول الاضافي."
ويعتبر المحافظون أن عمليات التفتيش ترقى الى السماح بدخول جواسيس الى البلاد
وحذروا من انها قد تهدد الأمن القومي.
ووافقت الحكومة الايرانية عندما وقعت على البروتوكول العام الماضي على تنفيذه بالكامل
والسماح بتفتيشات مكثفة للمواقع النووية حتى قبل التصديق عليه.
لكن مسؤولا بارزا قال يوم الاحد ان الحكومة ستذعن لارادة البرلمان اذا رفض المشرعون
البروتوكول.
