اعلنت وزارة الداخلية العراقية اعتقال 38 عنصرا من ميليشيا عصائب اهل الحق الشيعية بتهمة ابتزاز مدنيين في احد احياء بغداد ذات الغالبية الشيعية.
وقال اللواء عادل دحام الناطق باسم الوزارة في مؤتمر صحافي ردا على سؤال عن جماعة عصائب اهل الحق اتهموا بعمليات ابتزاز في منطقة الحرية (شمال) "وصلتنا هذه المعلومات وتمكنا بعد جهد استخباري وتدخل قوات خاصة، من القبض على 22 من (عناصر اهل الحق) وبعد ذلك، ثم تمكنا من القبض على 16 اخرين في نفس المنطقة".
وبحسب المعلومات تقوم جماعة اهل الحق بابتزاز سكان الحي وترغمهم على دفع مبالغ كبيرة تصل الى عشرة ملايين دينار عراقي (تسعة الاف دولار).
كما اكد اللواء ان هذه الجماعة تقوم بالتنسيق مع اصحاب محلات العقارات، بتهديد السكان لبيع ممتلكاتهم بسعر زهيد جدا. واشار الى ان "هناك عناصر من هذه الجماعة جاءت من خارج منطقة الحرية".
الا انه اكد انه تمت "معالجة الموضوع بالكامل".
وبرز اسم العصائب بعد خطفت خبير المعلومات بيتر مور مع حراسه البريطانيين الاربعة، في ايار/مايو 2007 من مكتب تابع لوزارة المالية.
واحتجزت العصائب مور عامين ونصف العام قبل ان تفرج عنه في كانون الاول/ديسمبر 2009 مع جثث ثلاثة من حراسه، بينما ابقت الرهينة الخامس لديها. وقد اشترطت الافراج عنه مقابل افراج القوات الاميركية عن عدد من قادتها.
وكانت السلطات العراقية اطلقت سراح قائد عصائب اهل الحق قيس الخزعلي مع عدد كبير من افراد منظمته، مقابل الافراج عن مور والجثث الثلاث المذكورة.
لكن يبدو ان العصائب لا تزال تطالب بالافراج عن عدد اخر من افراد المنظمة المنشقة من جيش المهدي الذي يتزعمه مقتدى الصدر.
واتهم الجيش الاميركي طهران بدعمها ثلاثة فصائل شيعية مسلحة هي عصائب اهل الحق وكتائب حزب الله ولواء اليوم الموعود الذي يقوده مقتدى الصدر.
وقال رئيس اركان الجيوش الاميركية الاميرال مايك مولن الخميس ان ايران التي قررت في 2008 تقليص دعمها للمقاتلين الشيعة في العراق، زادت من وتيرة نشاطاتها في هذا البلد بارسالها اسلحة الى هؤلاء.
والعلاقة بين العصائب والزعيم الشيعي مقتدى الصدر متوترة جدا. وقد اتهمهم عدة مرات باثارة الفتنة وقتل مئات العراقيين الابرياء.
واصدرت وزارة الداخلية العراقية الثلاثاء توجيهات الى كل الحواجز الامنية تقضي بتفتيش مواكب السيارات لمنع استخدام الآليات الحكومية في تنفيذ عمليات اغتيال.
واكد اللواء دحام اعتقال عدد من "الارهابيين" الذين نفذوا تلك العمليات، مشيرا الى ان بعضهم من حمايات المسؤولين الشخصية.
من جهة اخرى، اقر المسؤول العراقي ان عددا من الاغتيالات بالاسلحة الكاتمة ينفذها مسلحون يستخدمون سيارات حكومية.
وقال انه "تم ضبط العديد من السيارات التابعة للدوائر الحكومية، استخدمت في تنفيذ عمليات القتل سواء باستخدام السلاح الكاتم أو غيره"، مؤكدا ان "الوزارة اصدرت اوامر صارمة لجميع القطعات الامنية بتفتيش الارتال والشركات الأمنية عند نقاط السيطرات".
واضاف دحام "تم اعتقال العديد من الارهابيين والمجرمين الذين استخدموا العجلات الحكومية في تنفيذ عمليات القتل"، مشيرا الى ان "البعض منهم من عناصر حمايات المسؤولين الشخصية".
واكد دحام "اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل مسؤول ضالع في تلك العمليات ويحاول أن يخرق القانون"، مشيرا إلى "وجود ضوابط لعمل الشركات الأمنية، تم تعميمها عن طريق وكالة المعلومات والتحقيقات الوطنية للتقيد بها".
