اعتقلت الشرطة الاسرائيلية يهوديا في الثانية والعشرين من العمر مع والده، بتهمة شن سلسلة اعتداءات ارهابية استهدفت عربا في اسرائيل بينهم النائب في الكنيست عصام مخول.
وقالت الشرطة ان مئير غولان (45 عاما) وابنه اليران (22 عاما) اعتقلا الاربعاء ومددت فترة اعتقالهما قيد التحقيق حتى التاسع من اذار/مارس الجاري.
وقال المتحدث باسم الشرطة الاسرائيلية جيل كليمان ان الاثنين متورطان في تسعة اعتداءات بالمتفجرات ارتكبت خلال السنوات الثلاث الماضية استهدف احدها في الرابع والعشرين من اكتوبر 2003 النائب العربي الاسرائيلي عصام مخول.
كما اصيبت امراة بجروح في اعتداء ارتكبه الرجلان واستهدف مسجدا في حيفا شمال اسرائيل.
واضاف المصدر نفسه انه عثر في منزل مئير غولان في حيفا على نحو عشرين شحنة ناسفة واسلحة من صنع يدوي وقنابل يدوية.
واوضحت الشرطة ان اليران غولان هو الذي كان يعد المتفجرات وان الاعتداءات التي تورط فيها كانت تجري عادة بعد هجمات فلسطينية على اسرائيليين.
وقال مصدر شرطي إنه يتوقع إجراء المزيد من الاعتقالات في هذه القضية.
لكن قائد الشرطة في المنطقة الشمالية الذي اعتبر أن خلفية هذه الأعمال هي "كراهية محضة للعرب"، قال ان إليران عمل "مثل ذئب وحيد، معتمدًا على معرفته الذاتية".
وأضاف "لقد عمل إليران غولان لوحده بمحفزات ترتكز على معرفة شخصية".
ومن جهته، اعتبر وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، تساحي هَنِغبي إنه "لولا القبض عليهما (الاب وابنه)، لكان الأمر سيتطور إلى نتائج لا تحمَد عقباها بالنسبة لليهود والعرب على حد سواء".
واضاف ان "المتهم هو شخص يكنّ كراهية كبيرة للعرب، وعُثر في منزله على أسطول أسلحة مذهل. إننا بصدد شخص كان عاقدًا العزم على تغيير التاريخ".
ولم يستبعد هَنِغبي إمكانية أن يكون المتهمان قد حاولا التعرض "لصناع القرار، بمن فيهم رئيس الحكومة (ارييل شارون)" وفق ما تنقله عنه صحيفة "يديعوت احرونوت" .
واعتبر رئيس بلدية حيفا، يونا ياهَف، إن "القضية ليست جنائية فحسب، بل هي موجهة ضد سكان حيفا عامة".
وقال "هذا عمل حقير، يهدف إلى المساس بنسيج العلاقات الخاصة القائمة بين سكان مدينة حيفا، عربًا ويهودًا، والذي لا يمكن هدمه بواسطة عمل جنوني، سواء كان مرتكبه عربيًا أو يهوديًا".
وعلى صعيده، رحب عضو الكنيست عصام مخول باعتقال المشتبه بهما، وأثنى على عمل الشرطة.
وقال إن "هناك أساسًا لمعاداة اليهود للعرب، وهو ناتج عن تحريض جامح ضد الوسط العربي في إسرائيل"، ودعا إلى "تقويض هذا الأساس بواسطة مكافحة الأجواء المحرضة للعرب، التي تبدأ داخل الحكومة الإسرائيلية والكنيست".
وحذر مخول من انه "إذا لم يتم تجفيف هذا المستنقع، فسوف تحدث أمور فظيعة".
ورفض عضو الكنيست أحمد طيبي التعقيب على التقارير التي أشارت إلى أن المتهم الرئيسي في القضية كان ينوي استهدافه أيضًا.
وجاء من مكتب طيبي أن رئيس الكنيست، رئوفين ريفلين، أبلغ عضو الكنيست طيبي بآخر المستجدات وتفاصيل القضية، وأن طيبي يبقي معالجة الموضوع لضابط الكنيست.
وقال موقع صحيفة "يديعوت احرونوت" على الانترنت أنه تم تعزيز الحراسة على طيبي خلال الشهر الأخير.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
