افاد مصدر قضائي ان النيابة العامة المصرية قررت الثلاثاء حبس احمد عبد الفتاح، المستشار القانوني لوزير الزراعة على ذمة التحقيق بتهمة تلقي رشوة قيمتها مليون جنيه مصري (150 الف دولار تقريبا).
واوضح المصدر انه تم القاء القبض عليه مساء امس (الاثنين) بناء على طلب من الرقابة الادارية اثناء تلقيه الرشوة من عبد الله سعد، رجل اعمال يملك اراض قابلة للاستصلاح على طريق القاهرة/الاسكندرية الصحراوي تقوم شركته بتسويقها بعد فرزها الى مساحات اصغر.
واحيل عبد الفتاح الي نيابة امن الدولة العليا التي بدات التحقيق معه وقررت حبسه احتياطيا لمدة 15 يوما.
واوضح المصدر القضائي ان مستشار وزير الزراعة كان قد اتفق مع رجل الاعمال على تقاضي رشوة قيمتها الاجمالية 4 ملايين جنية مصري (600 الف دولار) مقابل تسهيل بيع اراض مساحتها 2105 فدان مملوكة للوزارة على طريق القاهرة-الاسكندرية الصحراوي الى الشركة التي يملكها.
وكان عبد الفتاح يشغل منصب المستشار القانوني لوزير الزراعة واستصلاح الاراضي يوسف والي وكان مشرفا على الهيئة العامة للتعمير واستصلاح الاراضي التابعة للوزارة والمخولة سلطة تخصيص الاراضي المملوكة للدولة في مختلف مناطق البلاد.
وقال مصدر في وزارة الزراعة إن عبد الفتاح عاد منذ نحو عام إلى العمل في وزارة العدل بعد انتداب للعمل في وزارة الزراعة دام 15 عاما.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
