أمرت محكمة اسرائيلية الثلاثاء باعتقال السكرتيرة التنفيذية لرئيس الوزراء ايهود اولمرت ومفوضة الضرائب في اسرائيل فيما حققت الشرطة في شبهات بالضلوع في تلقي رشى مقابل خفض الضرائب.
وألقى هذا التحقيق الذي يشمل أكثر من 12 شخصية اسرائيلية بارزة ظلالا جديدة على حكومة أولمرت التي تعاني بالفعل من تحقيقات وحالة من السخط العام على طريقه تعامله مع الحرب التي خاضتها اسرائيل ضد حزب الله في لبنان.
ولم يستجوب اولمرت نفسه او توجه اليه اي اتهامات بأي ضلوع شخصي في الفضيحة.
وقال ميكي روزنفليد المتحدث باسم الشرطة ان شولا زاكن وهي مساعدة لاولمرت منذ فترة طويلة وتعمل مديرة ادارية لمكتبه وجاكي ماتسا مفوضة الضرائب في اسرائيل كانتا من بين 20 مسؤولا وأشخاصا اخرين خضعوا للاستجواب.
وقال روزنفيلد ان محكمة قبلت طلبا من الشرطة بوضع زاكن رهن الاقامة الجبرية لمدة عشرة ايام وقررت حبس ماتسا ستة أيام.
وصدر قرار بحبس رجلي أعمال ثمانية أيام لكل منهما.
ولم توجه رسميا أي اتهامات لمن صدرت أوامر بحبسهم ولكنهم محتجون بينما تستمر التحقيقات. وما زال هناك رجال أعمال وموظفون في مفوضية الضرائب ماثلين أمام القاضي.
وقال روزنفيلد ان الشرطة تقوم منذ اشهر بالتحقيق في مزاعم بان كبار مسؤولي الحكومة تلقوا او دفعوا رشى للحصول على خفض ضريبي للشركات.
وقال ان بعض المسؤولين يشتبه في انهم قاموا بتحديد اسماء اصدقاء لهم في دوائر اعمال معينة للسلطات المسؤولة عن تحصيل الضرائب.
ولم تنشر الشرطة على الفور التفاصيل الدقيقة بشأن الشبهات التي تحوم حول زاكن.
وتمر تعيينات الاشخاص العاملين في الضرائب من خلال مكتب رئيس الوزراء.
وقال ميخا فريتمان محامي زاكن في راديو الجيش انها "تنفي الشبهات" حولها.
ولم يكن لدى ميري ايسن المتحدثة باسم رئيس الوزراء تعليق.
ورفضت المتحدثة باسم مفوضة الضرائب ايضا ان تعلق.
وقال بعض المعلقين الاسرائيليين ان حجم التحقيق أثار تساؤلات بشأن وجود فساد اخذ في الاتساع.
وقال عوديد شاحار المعلق الاقتصادي الاسرائيلي وهو مضيف في برنامج حواري في تلفزيون القناة الاولى الاسرائيلي "هذا زلزال ليس فقط لمفوضية الضرائب ولكن لما يتعلق بالترتيب في النظام الاسرائيلي."
وقال اسحق جالنور المفوض السابق في الحكومة "شهدنا فسادا من قبل. وهذا المرة هوينا الى مستوى أكثر انحطاطا. واحتمال أن تسوء الامور أكثر من ذلك يصيبني بالخوف كثيرا."
وكان اولمرت نفسه موضوعا للعديد من التحقيقات من قبل مراقب عام الحسابات الاسرائيلي.
وفي تشرين الاول/ اكتوبر اتهم مراقب الحسابات اولمرت بالتصرف بصورة غير قانونية في عملية بيع بنك ليئومي عام 2005 عندما كان وزيرا للمالية. ونفي اولمرت ارتكاب اي خطأ.
كذلك يراجع مراقب الحسابات ايضا شروط شراء اولمرت لشقة في القدس في عام 2004 وما اذا كان قد اختار اصدقاءه في هيئة لادارة الاعمال في العام الماضي.
وعلق مكتب اولمرت تعليقا متحفظا على صفقة العقارات في انتظار موقف رسمي من السلطات ولكنه نفي ارتكاب اي خطأ فيما يتعلق بهيئة ادارة الاعمال الاسرائيلية اثناء شغله لمنصب وزير الصناعة والتجارة.
