قالت منظمات غير حكومية الثلاثاء إن السلطات السعودية واصلت حملتها القمعية على ناشطين من المدافعين عن حقوق المرأة، واوقفت ثلاثة اضافيين منهم على الأقل.
وقبل أقل من شهر من رفع الحظر على قيادة المرأة السعودية للسيارة، اعلنت الرياض السبت توقيف سبعة أشخاصوصفتهم وسائل الاعلام السعودية بانهم “خونة”.
وبحسب ناشطين حقوقيين فإن أغلب الموقوفين من النساء اللواتي عرفن بكفاحهن من أجل حق قيادة السيارة والانعتاق من الوصاية الذكورية.
وبحسب منظمة العفو الدولية فان عدد المعتقلين بات عشرة بينهم سبع نساء على الاقل.
وبحسب مركز الخليج لحقوق الانسان وناشط سعودي ،فان عدد الموقوفين وصل الى 12
وقالت سماح حديد مديرة حملات منظمة العفو الدولية للشرق الاوسط “رغم الاستنكار الدولي والدعوات للافراج عن هؤلاء الناشطين، لا يزالون مسجونين بسبب نشاطهم السلمي دفاعا عن حقوق الانسان”.
واضافت “لم يعد بوسع السلطات السعودية التصريح علنا بأنها مع الاصلاحات وفي الوقت نفسه يعامل المدافعون عن حقوق المرأة بطريقة قاسية”.
ولم يرد المسؤولون السعوديون على الفور على أسئلة بهذا الشأن.
ودون ذكر اسماء المعنيين اتهمت أجهزة الأمن السعودية السبت هؤلاء الناشطين باقامة “علاقات مشبوهة مع أطراف أجنبية” وتقديم دعم مالي “لعناصر معادية في الخارج” وبمحاولة المساس بأمن المملكة واستقرارها.
وبحسب منظمة هيومن رايتس ووتش فان من بين الموقوفين لجين الهذول التي كانت اعتقلت في 2014 لمدة 73 يوما بعد ان حاولت ان تعبر بسيارتها الحدود بين الامارات العربية المتحدة والعربية السعودية، وعزيزة اليوسف الاستاذة المتقاعدة من جامعة الملك سعود بالرياض.
وفي بيان لاذع طالبت “لجنة حماية الصحفيين” ومقرها نيويورك بالافراج عن ايمان النفجان، وهي استاذة جامعية وأم لثلاثة أولاد وتدير مدونة “المرأة السعودية”.
وقال نائب المدير التنفيذي للجنة روبرت ماهوني في بيان “ولي العهد محمد بن سلمان جال الغرب ليعكس صورة الحداثي والمصلح”.
واضاف “لكن لحظة عودته الى وطنه عادت السلطات السعودية الى عاداتها القديمة (…) في التضييق على المعارضين واحتجاز الصحفيين الانتقاديين. الكتابة عن موقع المرأة في المجتمع السعودي ليس جريمة”.
وكانت سلطات المملكة اعلنت في ايلول/ سبتمبر 2017 انه سيسمح للسعوديات بقيادة السيارة ثم حددت تاريخ 24 حزيران/ يونيو 2018 موعدا لتنفيذ ذلك.
