انتقد وفد وزاري عربي رفيع المستوى، قرار إسرائيل منع وزراء الخارجية العرب من دخول الضفة الغربية لحضور اجتماع بالحكومة الفلسطينية، بوصفه "يمثّل خرقاً فاضحاً لالتزامات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، ويعكس حجم غطرسة الحكومة الإسرائيلية، وعدم اكتراثها بالقانون الدولي".
وأكد البيان أن هذه الخطوة تؤكد استمرار إسرائيل في إجراءاتها وسياساتها غير الشرعية "التي تحاصر الشعب الفلسطيني الشقيق وقيادته الشرعية، وتكرس الاحتلال، وتقوّض فرص تحقيق السلام العادل والشامل".
وكان مسؤول إسرائيلي "كبير" كشف السبت، أن تل أبيب ستمنع وفداً عربياً من الدخول للضفة الغربية المحتلة لعقد اجتماع مع الحكومة الفلسطينية في رام الله.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن تل أبيب اعتبرت الاجتماع المزمع عقده في رام الله "استفزازيا"، مضيفة أن "تل أبيب أبلغت السلطة الفلسطينية أنها لن تسمح لوفد عربي بالدخول لعقد اجتماع مزمع بمدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة"، في ضوء عزم عدد من وزراء الخارجية العرب الحضور إلا أنهم "مُنعوا من القدوم".
ونقلت وسائل إعلام عن مسؤول إسرائيلي في وقت متأخر ليل الجمعة السبت قوله: إن "إسرائيل، التي تسيطر على كل المنافذ إلى الضفة الغربية، "لن تتعاون مع خطوة كهذه تهدف الى الإضرار بها وبأمنها".
وتأتي هذه التصريحات في وقت توعدت فيه إسرائيل بإقامة "دولة إسرائيلية يهودية" في الضفة الغربية بعد مضاعفة خططها لتوسيع المستوطنات.
كما تأتي قبل المؤتمر الدولي المقرر عقده في نيويورك في الفترة من 17 إلى 20 يونيو/حزيران، برئاسة مشتركة بين فرنسا والسعودية، لمناقشة قضية إقامة دولة فلسطينية.
يذكر أن إسرائيل أطلقت قبل نحو 10 أيام الرصاص الحي باتجاه وفد دبلوماسي ضم سفراء من دول أجنبية وعربية أثناء محاولة الوفد زيارة مخيم جنين بالضفة الغربية للاطلاع على الواقع المأساوي للمخيم.
المصدر: وكالات