واكدت متحدث باسم اللجنة اوريت ستلزر ان "لجنة خفض العقوبات وافقت صباح اليوم على اطلاق سراح مشروط لتالي فهيمة".
وفرض على المراة التي تبلغ من العمر 30 سنة العديد من القيود بحيث منعت من مغادرة اسرائيل ومن اجراء اتصالات مع "عناصر اجنبية" او الذهاب الى الاراضي الفلسطينية.
وسبق لهذه اللجنة ان رفضت في ايلول/سبتمبر طلبا لاعادة النظر في الحكم معتبرة ان سلوك السجينة تجاه سجانيها كان "وقحا".
وادينت الاسرائيلية التي يعتبرها اليسار المتطرف داعية سلام في حين يراها اليمين المتطرف خائنة في كانون الاول/ديسمبر 2005 بالسجن لثلاث سنوات.
وبناء على تسوية بين هيئة الدفاع والنيابة وافقت فهيمة على الاعتراف بانها اتصلت بعنصر اجنبي ونقلت اليه معلومات بهدف النيل من امن الدولة.
وفي المقابل تخلت النيابة عن اتهامات اكثر خطورة متمثلة بالخصوص في التعاون مع العدو في زمن الحرب ودعم منظمة ارهابية وحيازة اسلحة بصفة غير شرعية وعقوبة كل تهمة من هذه التهم السجن لخمسة عشر عاما.
واعتقل الجيش الاسرائيلي فهيمة قرب جنين في شمال قطاع غزة حيث امضت عدة اشهر برفقة زكريا الزبيدي القائد المحلي لكتائب شهداء الاقصى.
وفي البداية تم توقيف فهيمة اداريا من دون قرار قضائي وانما بامر من وزارة الدفاع الاسرائيلية ما اثار احتجاجات شديدة من جانب منظمات الدفاع عن حقوق الانسان بينها منظمة العفو الدولية.
وكان الحكم الصادر بحق فهيمة الاول من نوعه بحق يهودية اسرائيلية تدان بالتعاون مع ناشطين فلسطينيين منذ بدء الانتفاضة.
