إقتحم متظاهرون بريطانيون، ظهر يوم الأربعاء، مبنى البرلمان البريطاني، احتجاجًا على قرار الحكومة البريطانية شن حرب في العراق.
وردد المتظاهرون هتافات تندد بالحرب وأجبروا أعضاء البرلمان على فض الجلسة التي تطرق خلالها بلير إلى ما نشر حول تقرير هاتون في كل ما يتعلق بالعالم البريطاني، ديفيد كلاي.
وادعى بلير أن التقرير أثبت بشكل لا يقبل التأويل أن الحكومة البريطانية لم "تُجمل" المعلومات الاستخباراتية حول العثور على أسحلة نووية في العراق، وأنها لم تدل بأكاذيب للمواطنين البريطانيين في كل ما يتعلق بأسباب شن الحملة العسكرية في العراق.
وأوقف الناطق بلسان البرلمان البريطاني، مايكل مارتين، الكلمة التي ألقاها بلير وعمل على إخلاء المتظاهرين من المكان، وذلك بعد أن وصم المتظاهرون بلير ب"الخائن" و"المجرم".
وأوقفت الشرطة بعض المتظاهرين للتحقيق معهم بعد أن تم إخلاؤهم من مبنى البرلمان وما زال سبعة منهم قيد الاعتقال
وقد اعترف رئيس الوزراء البريطاني توني بلير يوم الاربعاء ان مجموعة التفتيش في العراق وخلافا لما كان يتوقع, لم تعثر في العراق "على اسلحة جاهزة لكي تستخدم فورا" وذلك خلال نقاش امام مجلس العموم البريطاني.
وقال توني بلير خلال النقاش حول تقرير هاتن المتعلق بانتحار خبير الاسلحة ديفيد كيلي "اقر بان مجموعة التفتيش في العراق لم تعثر على ما كنت انا مع كثيرين غيري, بينهم ديفيد كاي (الرئيس السابق للمجموعة) ننتظر ان تعثر عليه, اي اسلحة جاهزة لكي تستخدم على الفور".
واضاف "لكن يجب ايضا الاعتراف (من قبل المنتقدين) ان مجموعة التفتيش في العراق عثرت على مختبرات وتقنيات ومخطوطات ووثائق وفرق علماء طلب منهم اخفاء عملهم حول الاسلحة الكيميائية والبيولوجية والنووية".
وتابع بلير ان ذلك يشكل "انتهاكات مادية واضحة لقرارات الامم المتحدة".
وقال رئيس الوزراء البريطاني "اذا اردنا دليلا على تعذر اجراء نقاش متوازن حول هذه المسالة, فيكفي رؤية الطريقة التي اوردت فيها تصريحات ديفيد كاي" متهما الصحافة بانها حرفت تصريحات الرئيس السابق لمجموعة التفتيش في العراق.
وكان ديفيد كاي اكد في عدة تصريحات متتالية منذ استقالته في 23 كانون الثاني/يناير ان اسلحة الدمار الشامل التي كان يفترض ان صدام حسين كان يملكها "غير موجودة".
واقر ديفيد كاي في 28 كانون الثاني/يناير امام مجلس الشيوخ الاميركي بانه "تبين اننا اخطأنا
—(البوابة)—(مصادر متعددة)
