توقفت تماما حركة السكك الحديدية في الجزائر يوم الثلاثاء بسبب اضراب غير محدد المدة من جانب العمال احتجاجا على الاجور في اشارة جديدة على التوترات الاجتماعية في الجزائر المصدرة للطاقة.
وفي الاشهر الستة الماضية أدى تصاعد الاستياء العام من ارتفاع الاسعار والبطالة وأزمة الاسكان الى موجة من الاضرابات. وبدأ الاطباء والمدرسون وموظفو الحكومة اضرابات مطالبين بزيادة الاجور.
ولا تستخدم الجزائر شبكة قطاراتها في تصدير النفط أو منتجاته ولم تظهر دلائل على تأثر القطاع.
وأفاد شهود وتقارير اعلامية أن جميع رحلات القطارات المقررة يوم الثلاثاء ألغيت وأغلقت أكبر محطتين في العاصمة.
وقال عبد الغني أحد العاملين بالسكك الحديدية الذي طلب عدم نشر اسم عائلته لرويترز "سنواصل الاضراب. لن نتوقف ما لم تحل مطالبنا."
ويطالب عمال السكك الحديدية وعددهم نحو عشرة الاف عامل بزيادة الاجور والمزايا. ونقلت وسائل الاعلام عن الادارة قولها أن الشركة تعاني من أزمة مالية ولا يمكنها زيادة الاجور.
وتملك الجزائر احتياطيات نقدية ضخمة من عائدات صادرات النفط والغاز ورفعت الحكومة أجور العاملين في القطاع العام بدرجة كبيرة. لكن العمال كثيرا ما يشكون من ان ارتفاع التضخم يبدد أي زيادة في الاجر.
وتفيد بيانات رسمية أن معدل تضخم اسعار المستهلكين في الجزائر العضو في أوبك بلغ 5.7 بالمئة العام الماضي بالمقارنة مع 4.4 بالمئة في 2008.
وتسبب اضراب عمال السكك الحديدية الذي دخل يومه الثالث يوم الثلاثاء في تعطيل كبير لحركة السفر.
وقالت سلمى التي تعمل في شركة خاصة في الجزائر العاصمة لرويترز "عادة ما أستقل قطار السابعة وعشر دقائق من كورسو (على مسافة 50 كيلومترا شرقي العاصمة) الى الجزائر لكن منذ بداية الاضراب أستقل الحافلة
