واصل الاف المتظاهرين الخميس التدفق الى اثينا امام مقر المجموعة العامة للاذاعة والتلفزيون في اليونان في حين دعت اكبر نقابتين الى اضراب عام في البلاد احتجاجا على قرار اغلاق القناة العامة الذي كان له وقع الصدمة في البلاد ولدى الرأي العام. وفي فترة الظهر، بلغ عدد المتظاهرين 15 الفا في سائر انحاء البلاد بحسب الشرطة، في حين تحدث المنظمون عن 20 الف متظاهر. وفي اثينا، لبى حوالى 10 الاف متظاهر الدعوة الى تجمع اطلقتها نقابات القطاعين العام والخاص امام مقر قناة اي ار تي تنديدا بسياسات التقشف التي تطال القطاع العام.
وفي سالونيكي، ثاني كبرى مدن اليونان شمال البلاد، بلغ عدد المتظاهرين 5 الاف شخص امام مقر قناة اي تي 3، احدى القنوات الخمس التابعة للمجموعة العامة للاذاعة والتلفزيون. وطال الاضراب العام بشكل اساسي وسائل النقل العام في اثينا وسكك الحديد والادارات العامة في مختلف ارجاء اليونان. في حين بقيت غالبية المصارف والمحال التجارية ومراكز البريد مفتوحة.
وتضمنت اللافتة الرئيسية في التظاهرة امام المبنى التاريخي لقناة إي ار تي، حيث استمر توافد الاف المتظاهرين لليوم الثالث على التوالي للمطالبة باعادة فتحها، دعوة للمواطنين الى "عدم الوقوف متفرجين" لان كل شيء في اليونان "يباع بابخس الاثمان". واثار قرار اغلاق قنوات التلفزيون والاذاعة العامة في اليونان من جانب رئيس الوزراء المحافظ انتونيس ساماراس، ما الغى 2700 وظيفة دفعة واحدة، موجة استنكارات من النقابات التي وصفت الخطوة ب"الانقلاب".
وراهنت الحكومة على كسب الوقت بتقديمها غداة اغلاق شبكات التلفزيون العام مشروع قانون لاعادة تنظيم وسائل الاعلام الرسمية، سعيا منها لمنع تفكك ائتلاف احزابها بعد حوالى عام من تقاسم السلطة بين محافظي رئيس الوزراء انتونيس ساماراس وحزب باسوك الاشتراكي وحزب اليسار المعتدل ديمار.
ولا شك ان ساماراس الذي يعرض حصيلة اداء حكومته هذا الاسبوع على ترويكا الدائنين الدوليين لبلاده، اراد من خلال اغلاق شبكات إي آر تي التلفزيونية الخمس ومحطاتها الاذاعية خلال بضع ساعات، أن يثبت تصميمه على التصدي لهذه الهيئة العامة التي يصفها المتحدث باسم الحكومة بتهكم بانها "بقرات مقدسة".
وتنتقد إي آر تي لامتيازاتها ومحسوبيتها وسوء ادارتها، غير انها تحظى باحترام الاوساط الثقافية لحرفيتها العالية ولا سيما في مجال الافلام الوثائقية. وعانى موظفو المجموعة منذ بدء ازمة الديون عام 2010 من الاقتطاعات المفروضة على الاجور والتي قدرتها النقابات ب45%.
وقال ساماراس في كلمة القاها في غرفة التجارة اليونانية مساء الاربعاء في اثينا "انتهى عهد الامتيازات لإي آر تي .. اننا لا نغلق التلفزيون العام، بل سيتم انشاء محطة جديدة قريبا جدا".
ولم يستجب ساماراس حتى الان للنداء الذي وجهه شريكاه في الحكومة حزبا باسوك وديمار لعقد اجتماع "ثلاثي" و"اعادة فتح" شبكات إي آر تي.
