اشتباكات عنيفة بين المحتجين وقوات الامن اللبنانية

دعا الأمن اللبناني "المتظاهرين السلميين"، اليوم السبت، للابتعاد عن أماكن أعمال الشغب التي اندلعت في محيط مجلس النواب ببيروت.

واستعادت حركة التظاهرات غير المسبوقة في لبنان التي دخلت اليوم شهرها الرابع، زخمها الأسبوع الحالي مع مهاجمة متظاهرين لعدد من المصارف وتكسير واجهاتها احتجاجاً على قيود مشددة تفرضها على المودعين في خضم أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخ البلاد الحديث. وردت القوى الأمنية باستخدام قوة مفرطة طالت الصحافيين وندّد بها الناشطون ومنظمات حقوقية.

ونشر حساب "قوى الأمن الداخلي" تغريدة على "تويتر" أوضح فيها أنه "يجري التعرض بشكل عنيف ومباشر لعناصر مكافحة الشغب على أحد مداخل مجلس النواب، لذلك نطلب من المتظاهرين السلميين الابتعاد عن مكان أعمال الشغب حفاظا على سلامتهم".

وتوافد آلاف المتظاهرين على شوارع بيروت اليوم السبت، واتجه آخرون نحو مجلس النواب الذي شهد محيطه اشتباكات بين المحتجين وقوات مكافحة الشغب التي تعرضت للرشق بالحجارة.

وأقدم هؤلاء، وفق مشاهد حية بثتها شاشات التلفزة المحلية  على رشق قوات الأمن بالحجارة ومستوعبات الزهور. كما عمد عدد منهم إلى اقتلاع أشجار فتيّة واشارات السير من الشارع ومهاجمة عناصر الأمن مباشرة بها.

وردد المحتجون شعارات بينها "الشعب يريد إسقاط النظام"، فيما نصبت قوات الأمن حواجز حديدية وأسلاكا شائكة عند مداخل مجلس النواب، قبل أن تلجأ لاستخدام خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين.

وأفادت الوكالة الرسمية في لبنان  بأن المواجهات في محيط مجلس النواب احتدمت بين شبان ملثمين حاولوا اجتياز مدخل مجلس النواب في شارع البلدية، وعناصر قوة مكافحة الشغب التي ترشهم بخراطيم المياه.

وأطلق الأمن اللبناني قنابل الغاز ومدافع المياه على المتظاهرين بمحيط البرلمان، في محاولة لتفريق المحتجين.

وخرجت مظاهرات اليوم في محيط مجلس النواب اللبناني استجابة لدعوة الحراك الشعبي، مطالبة بتشكيل حكومة تكنوقراط ورفض مبدأ المحاصصة في اختيار الوزراء.

ومنذ الاحتجاجات التي دفعت رئيس الوزراء سعد الحريري للاستقالة في أكتوبر الماضي، فشل لبنان في الاتفاق على حكومة جديدة أو خطة إنقاذ للاقتصاد المثقل بالديون، فيما فقدت الليرة اللبنانية نصف قيمتها تقريبا وأدى ذلك إلى ارتفاع الأسعار وانهيار الثقة في البنوك.