مواجهات
اندلعت مواجهات عنيفة بين سكان جبل المكبر وحوالي 200 متطرف يهودي نجحوا بدخول القرية رغم الطوق الامني الذي فرضته الشرطة الاسرائيلية في محاولة لمنعهم من دخولها . وقالت مصادر اسرائيلية ان مجموعه من المتطرفين اليهود نجحت في دخول بلدة جبل المكبر كانوا ضمن مجموعه كبيرة تقدر بحوالي 1000 متطرف اعلنوا عزمهم دخول القرية لهدم منزل منفذ عملية القدس .
وقذف المتطرفون منازل القرية بالحجارة ما حدى باهالي القرية الى التصدي لهم واخراجهم من البلدة في حين اعلنت الشرطة الاسرائيلية اعتقال 10 من المتطرفين
ووصل المتطرفيون مدخل حي جبل المكبر الذي تقطن فيه عائلة علاء أبو دهيم الذي نفذ العملية في معهد 'مركز هراب' في القدس وهم يرفعون شعارات عنصرية ويطلقون هتافات معادية للفلسطينيين والعرب. وقالت مصادر إسرائيلية أن الشرطة منعتهم من التوغل إلى الحي واعتقلت تسعة منهم وأصيب أربعة آخرون بجروح طفيفة.
وكانت مجموعه من نشطاء اليمين المتطرف اليهودي مكونة من حوالي 1000 متطرف حاولوا اقتحام منطقة جبل المكبر في القدس بهدف هدم بيت منفذ عملية القدس الاخيرة . وقال المتحدث باسم الشرطة ميكي روزنفيلد "حاول عدد من الافراد دخول جبل المكبر عنوة. وألقيت بعض الاحجار واعتقل بعض الاشخاص." واضاف انه لم يصب احد في الحادث
ليفني تطالب بحجز أموال فلسطينية
تعتزم وزيرة الخارجية الإسرائيلية ورئيسة طاقم مفاوضات الحل الدائم مع السلطة الفلسطينية، تسيبي ليفني، حث جهاز القضاء الإسرائيلي على حجز أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة لدفع تعويضات منها لمتضررين من عمليات نفذها نشطاء فلسطينيون في السنوات الماضية.
وقالت صحيفة "معاريف" الأحد 16-3-2008 إن ليفني تنوي إرسال رسالة خاصة للمحكمة المركزية في القدس خلال الأيام القادمة تساعد على إصدار قرارات ترغم من خلالها السلطة الفلسطينية على دفع تعويضات لمواطنين إسرائيليين قدموا دعاوى قضائية ضد السلطة بعد أن تضرروا من عمليات فلسطينية.
وتنظر المحكمة المركزية في القدس في 55 قضية كهذه، فيما أمرت ليفني المستشار القضائي لوزارة الخارجية المحامي إيهود كينان بإرسال "شهادات" رسمية موقعة من جانب ليفني لشملها في ملفات القضايا الـ 55 ليتسنى مطالبة السلطة الفلسطينية بدفع تعويضات.
وبحسب الصحيفة، فإن الوثيقة الرسمية ستكون تحت عنوان "شهادة وزير الخارجية" وستزيل "الحاجز الأساسي" الذي منع حتى الآن مطالبة السلطة الفلسطينية بدفع تعويضات لكون السلطة أكدت على أنها تتمتع بحصانة كجهة ذات سيادة ولا تملك المحاكم الإسرائيلية صلاحية محاكمتها.
ونقلت "معاريف" عن مسؤول سياسي إسرائيلي رفيع قوله إن "الشهادة هي سياسية ورمزية وقضائية". وأوضح المسؤول ذاته أنه "على الرغم من أننا نجري مفاوضات سلام مع السلطة الفلسطينية إلا أن ليفني أوضحت أنه إلى جانب النية الحسنة لإسرائيل بالتوصل إلى تسوية تاريخية فإنه لن تكون هناك مساومة في مسألة محاربة الإرهاب، وعلى السلطة الفلسطينية أن تتحمل مسؤولية وتحارب الإرهاب وإسرائيل لن تسمح لها بالتمتع بالحصانة الممنوحة للدول لدى تقديم دعاوى قضائية".
ونوهت الصحيفة إلى أن إسرائيل أعادت منذ العام 2001 احتلال الضفة الغربية بصورة كاملة من خلال حملة "السور الواقي" العسكرية. وفيما لا يزال الاحتلال الإسرائيلي جاثما على الضفة فإن الجيش الإسرائيلي قتل خلال أعوام الانتفاضة الماضية آلاف المدنيين الفلسطينيين الذين لم يشاركوا في أعمال قتال كما هدم آلاف المنازل الفلسطينية.
وأوضحت أنه في حال صدور قرارات عن المحكمة الإسرائيلية تقضي بدفع السلطة الفلسطينية تعويضات لمتضررين إسرائيليين من العمليات سيتم خصمها من أموال الضرائب الفلسطينية التي تسعى ليفني عمليا لتحويلها إلى "صندوق تعويضات" للإسرائيليين. وتبلغ قيمة الأموال التي يطالب المتضررون الإسرائيليون الحصول عليها عشرات ملايين الدولارات الأمر الذي قد يفرغ هذا الصندوق الذي تحتجزه إسرائيل.
وقال مصدر سياسي إسرائيلي "إننا ندرك التبعات القضائية التي قد تنتج عن خطوة كهذه لكن يتوجب فعل الأمر الصحيح". وعقب المحاميان مكسيم ورؤوفين ليبكين، اللذان يمثلان عائلات قتلى وجرحى سقطوا في عملية الدولفيناريوم في تل أبيب التي وقعت في العام 2001، أن "هذه خطوة مباركة من الحكومة ومن شأنها أن تسير الدعاوى بسرعة نحو نهايتها ورفض ادعاء السلطة بالحصانة.
وبحسب المصادر الإسرائيلية يوجد نحو 650 قضية من هذا النوع في المحاكم الإسرائيلية والتي يطالب أصحابها بتعويضات عن عمليات شنها فلسطينيون تقدر بعشرات الملايين من الدولارات .
