تستعد إيران بعد رفع العقوبات الغربية عنها لتحدي منافستها السعودية في منظمة "أوبك"، في سباق على المشترين الأوروبيين، وذلك من خلال خفضها سعر البيع الرسمي لشحنات الخام في شهر فبراير. وقد رفضت السعودية اتهامات بتلاعبها بأسعار النفط، مؤكدة أن هبوط أسعار الخام يعود للتخمة المفرطة في السوق، وأن الأمر ليس مؤامرة لإيذاء منافستها إيران.
وأوضح وزير الخارجية السعودي عادل الجبير خلال مقابلة مع قناة "سي إن إن" الأمريكية أن سعر النفط يحدد حسب الطلب والعرض في السوق.
وقال الجبير: "السعر يحدد وفقا للسوق"، مضيفا أن تهاوي أسعار النفط يعود لإفراط بعض الدول في إنتاج الخام، تزامنا مع تراجع الطلب في بلدان اَخرى.
وردا على سؤال بشأن مزاعم مفادها أن السعودية تحاول أن تضر بإيران من خلال النفط الرخيص، أكد الجبير أن الإجراءات التي اتخذتها السلطات السعودية في هذا المجال بنيت على أساس السوق، قائلا: "على الناس الرجوع إلى آدم سميث (عالم اقتصادي) وأسس الاقتصاد. إن المسألة متعلقة بالعرض والطلب".
وكانت السعودية، العضو في منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك"، رفضت تقليص إنتاجها من الخام لدعم الأسعار المتهاوية، وذلك للدفاع عن حصتها السوقية من منتجين آخرين ومن ضمنهم منتجو النفط الصخري في الولايات المتحدة.
وأكد الجبير أهمية قيام السوق بتحديد السعر بعيدا عن تدخلات خارجية، والتي من شأنها أن تقود إلى ارتفاع أو هبوط حاد في الأسعار، حيث قال: "من غير الممكن التلاعب بالسوق بشكل دائم. علينا أن ندع أسس السوق تحدد السعر، وفي حال المحاولة في التدخل فعاجلا أو آجلا سندفع الثمن".
ويشد تدهور أسعار النفط أنظار العالم، حيث تراجعت أسعار الخام من مستوى 115 دولارا للبرميل بلغها مزيج "برنت" العالمي ليصل إلى دون مستوى 30 دولارا للبرميل في شهر يناير/كانون الثاني الجاري. وسط مخاوف أن تؤدي عودة النفط الإيراني إلى استمرار هبوط الأسعار.
وكانت إيران، العضو في "أوبك"، قررت بداية الأسبوع الحالي زيادة إنتاجها النفطي بمعدل نصف مليون برميل يوميا، ما يؤكد عزمها على الاستفادة من دون تأخير حال دخول الاتفاق النووي حيز التطبيق ورفع العقوبات الغربية.
لكن هذا القرار المرتقب منذ أشهر يهدد بمزيد من عدم الاستقرار في السوق النفطية التي بلغت أسعارها أدنى حد لها منذ 12 عاما بسبب تخمة المعروض.
هذا وهبطت عقود النفط الآجلة مجددا يوم الأربعاء 20 يناير/كانون الثاني، حيث تراجع الخام الأمريكي أكثر من 3% مقتربا من 27 دولارا للبرميل وهو أدنى مستوى منذ عام 2003 بفعل القلق بشأن تخمة المعروض في الأسواق.
ويأتي هذا الهبوط هذا بعد أن حذرت وكالة الطاقة الدولية، التي تقدم المشورة للدول الصناعية، بشأن سياسات الطاقة من أن أسواق النفط قد "تغرق في تخمة المعروض" في عام 2016.
وانخفضت عقود الخام الأمريكي بحلول الساعة 11:25 بتوقيت موسكو بمقدار 92 سنتا أو 3.23% إلى 27.49 دولار للبرميل.
كما هبطت العقود الآجلة لخام القياس العالمي "برنت" بمقدار 75 سنتا إلى 2.61% إلى 28.01 دولار للبرميل.
وأفادت وكالة "رويترز" نقلا عن الموقع الإلكتروني لشركة النفط الوطنية الإيرانية "NIOC" أن إيران رفعت مستوى التخفيضات للخام الخفيف للشحنات المتجهة إلى شمال غرب أوروبا تسليم شهر فبراير/شباط المقبل، من 4.30 دولار للبرميل إلى 4.85 للبرميل عن متوسط السعر المرجح لخام القياس العالمي مزيج "برنت".
وقامت إيران بإجراء هذا الخصم قبل رفع العقوبات الدولية عنها، والتي كانت تحظر شحنات النفط إلى أوروبا.
وبموجب سعر البيع الرسمي، الذي نشر على موقع الشركة الإيرانية الإلكتروني، فإن هذا التخفيض يماثل خصما بلغ 4.85 دولار في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، والذي كان أدنى سعر للبيع إلى شمال غرب أوروبا منذ بداية عام 2009.
ويبلغ الخصم المقدم للخام الثقيل حاليا 6.55 دولار للبرميل لشحنات تسليم شهر فبراير/شباط، مقابل خصم وصل إلى 6 دولارات كان لشحنات شهر يناير/كانون الثاني، والذي سجل أيضا أدنى مستوى في 7 سنوات.
وتتطابق تخفيضات أسعار النفط الإيراني الخفيف مع أسعار النفط السعودي "أراب لايت" لشمال غرب أوروبا تسليم شهر فبراير/شباط.
وتأتي هذه التخفيضات في وقت قررت فيه إيران مطلع الأسبوع الجاري زيادة إنتاجها النفطي بمعدل نصف مليون برميل يوميا، ما يؤكد عزمها على الاستفادة من دون تأخير حال دخول الاتفاق النووي حيز التطبيق ورفع العقوبات الغربية.
وخفضت العقوبات الدولية صادرات إيران من النفط الخام إلى نحو 1.1 مليون برميل يوميا من 2.5 مليون برميل يوميا سجلتها الجمهورية الإسلامية قبل عام 2012.
وأظهر مسح لوكالة "رويترز" متعلق بشأن إنتاج النفط الخام لمنظمة أوبك" نشر في الـ 5 من شهر يناير/كانون الثاني الجاري أن إنتاج إيران من الخام بلغ 2.9 مليون برميل يوميا في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي.
