نظم الإسلاميون المؤيدون للرئيس المصري المعزول محمد مرسي احتجاجات في القاهرة الجمعة بعد أعمال عنف اسفرت عن 90 قتيلا، فيما انضمت واشنطن الى برلين في الدعوة الى الافراج عن مرسي الموقوف منذ عزله في الثالث من تموز/يوليو.
وبعد مرور أكثر من أسبوع على إطاحة الجيش بأول رئيس منتخب عقب موجة من المظاهرات المناوئة له تسعى جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي إلى حشد تأييد شعبي لإعادته إلى منصبه ولكنها تبدو قضية خاسرة الآن.
وعند مسجد رابعة العدوية بشمال شرق القاهرة حيث يعتصم مؤيدو مرسي منذ أكثر من أسبوعين زادت حشود المحتجين بعد نقلهم بالحافلات من المحافظات التي تعد معاقل لجماعة الإخوان المسلمين.
وساد الهدوء باقي شوارع القاهرة.
ودعت حركة تمرد -التي حشدت الملايين في الشوارع للمطالبة برحيل مرسي- إلى إفطار جماعي في ميدان التحرير مهد الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك في عام 2011.
وكان 53 محتجا إسلاميا قد قتلوا يوم الإثنين أمام دار الحرس الجمهوري بالقاهرة حيث كان يعتصم مؤيدون لمرسي مما أجج غضب حلفائه الساخطين منذ عزله.
وقتل أيضا أربعة من قوات الأمن في المواجهة التي يقول الجيش إن مسلحين مؤيدين لمرسي بدأوها بهجوم على دار الحرس بينما يقول أنصار الرئيس المعزول إن القتلى كانوا يصلون الفجر مع ألوف من المعتصمين عندما فتحت قوات الجيش والشرطة النار عليهم.
وشعر المصريون بالصدمة للأحداث التي أذيعت لقطات منها على شاشات القنوات التلفزيونية الرسمية والخاصة ووسائل التواصل الاجتماعي والتي جاءت بعد ثلاثة أيام من مقتل 35 شخصا في اشتباكات بين مؤيدين لمرسي ومعارضين له في أنحاء متفرقة من البلاد.
وقال فاتح علي وهو موظف يبلغ من العمر 54 عاما "من الصعب جدا على المصريين أن يروا مشاهد الدم والعنف خلال شهر رمضان الكريم. وكل من أتحدث معه يقول الشيء نفسه."
ويرى الإخوان أنفسهم ضحية قمع عسكري يذكرهم بما تعرضوا له في عهد مبارك وفي عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.
لكن الكثيرين من معارضي الاخوان يحملون الإسلاميين مسؤولية العنف وهناك من لا يتعاطف كثيرا مع المحتجين القتلى الأمر الذي يسلط الضوء على الانقسامات الغائرة في المجتمع.
وأثارت الاضطرابات أيضا مخاوف حيال الوضع الأمني في شبه جزيرة سيناء الواقعة على الحدود مع إسرائيل وقطاع غزة.
وتوعدت جماعات مسلحة في شمال سيناء بشن المزيد من الهجمات وحثت الإسلاميين على حمل السلاح بينما تعهد الجيش بتكثيف عملياته في المنطقة.
وقتل شرطي مصري وأصيب آخر في ساعة مبكرة يوم الجمعة بعد أن أطلق مسلحون قذائف صاروخية على نقاط تفتيش في مدينة العريش بشمال سيناء.
وذكرت وسائل إعلام رسمية مصرية أن الشرطة ألقت القبض على ثلاثة مسلحين فلسطينيين لمحاولتهم شن هجمات في سيناء.
وتجمع الآلاف من أنصار الإخوان المسلمين أمام مسجد رابعة العدوية مساء الخميس حدادا على قتلى دار الحرس الجمهوري.
وانتحبت نساء وبكى رجال أثناء عرض لقطات على شاشة كبيرة ظهرت فيها جثث على الأرض ومسعفون يحاولون علاج عدد كبير من المصابين.
ورفرفت مئات الأعلام المصرية في الاعتصام وأذيعت أغان وأناشيد تدعو للصمود. ويواصل الآلاف اعتصامهم رغم ارتفاع حرارة الجو وساعات الصيام الطويلة.
وقال محتج يدعى سعد الحسيني "هذا انقلاب عسكري دموي... هذه أكبر جريمة شهدتها في تاريخ بلدي الحديث. لم يكن الدم رخيصا جدا هكذا من قبل."
وأصبحت المنطقة قاعدة فعلية للإخوان الذين يواجه قياديون بها خطر الاعتقال بعدما أصدر النائب العام أوامر ضبط وإحضار لهم هذا الأسبوع وبينهم المرشد العام للجماعة محمد بديع.
وترجح مصادر قضائية توجيه اتهامات لمرسي ربما تتعلق بالفساد أو بأعمال العنف. وتعيد النيابة النظر في قضية قديمة ترجع إلى عام 2011 عندما هرب مرسي وقياديون آخرون بجماعة الإخوان المسلمين من السجن أثناء مظاهرات مناوئة لمبارك.
وأثارت الاعتقالات والتهديدات بالاعتقال انتقادات من جانب الولايات المتحدة التي حرصت في تصريحاتها على ألا تصف عزل مرسي بأنه انقلاب.
ويحظر القانون الأمريكي تقديم المعونة للدول التي يطيح فيها انقلاب عسكري بحكومة ديمقراطية. وقالت واشنطن التي تمنح الجيش المصري معونة تبلغ 1.3 مليار دولار سنويا إن من السابق لأوانه القول إن الأحداث في مصر ينطبق عليها ذلك الوصف.
ويقول الجيش المصري إنه تحرك استجابة لإرادة الملايين الذين تظاهروا في نهاية يونيو حزيران مطالبين مرسي بالرحيل بعد أن أنهكهم الكساد الاقتصادي واعتراضا على ما يصفونه بأخونة مؤسسات الدولة.
وقالت جين ساكي المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية يوم الأربعاء إن حكومة مرسي "لم تكن حكما ديمقراطيا."
ورحبت الحكومة المؤقتة في مصر بتصريحاتها في حين سارعت جماعة الإخوان لإدانتها. لكن ساكي عبرت أمس الخميس عن القلق بسبب ملاحقة قيادات الإخوان.
وقالت "إذا استمر الاعتقال السياسي والاحتجاز فمن الصعب تصور كيف ستعبر مصر هذه الأزمة."
والجمعة دعت الولايات المتحدة الجيش المصري والسلطات الانتقالية الى الافراج عن محمد مرسي.
واكدت المتحدثة باسم الخارجية الاميركية جينيفر بساكي ان الولايات المتحدة تؤيد دعوة المانيا الى الافراج عن مرسي وتعبر "علنا" عن هذا الطلب.
واعلنت السلطات المصرية الجديدة ان الرئيس المعزول "في مكان امن" و"يتلقى معاملة حسنة"، علما بانه لم يظهر علنا منذ توقيفه في غمرة عزله في الثالث من تموز/يوليو.
وقالت بساكي ان مسؤولين اميركيين كانوا يجرون اتصالات منتظمة مع كل قطاعات المجتمع المصري.
وكانت المتحدثة باسم الخارجية دانت في الايام الماضية الاعتقالات التعسفية لكنها رفضت القول ما اذا كانت الادارة الاميركية تطالب بالافراج عن مرسي.
وقد حضت الولايات المتحدة مجددا الخميس الجيش والسلطات الانتقالية على وقف الاعتقالات التعسفية بحق افراد الاخوان المسلمين معتبرة ان هذا الامر سيساهم في تصعيد الازمة السياسية.
وفي هذا السياق، طلبت المانيا من مصر الجمعة "وضع حد لكل الاجراءات التي تحد من حرية تحرك" مرسي.
وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية مهم لاستقرار مصر على المدى الطويل وتأمل السلطات الانتقالية أن تجرى الانتخابات في غضون شهور.
وأصدر الرئيس المؤقت عدلي منصور إعلانا دستوريا مؤقتا وخططا لإدخال تعديلات على الدستور المعطل وذلك استجابة لمطالب الأحزاب كما وضع جدولا زمنيا أسرع من المتوقع لإجراء انتخابات برلمانية في غضون نحو ستة أشهر.
واختير الاقتصادي حازم الببلاوي رئيسا للوزراء خلال الفترة الانتقالية. وقال الببلاوي إنه اختار المحامي زياد بهاء الدين نائبا له وإنه سيجري اتصالاته بالمرشحين للمناصب الوزارية يومي الأحد والاثنين على أن تؤدي الحكومة اليمين القانونية الأسبوع المقبل.
والمفاوضات شاقة إذ تحاول السلطات كسب دعم الأطياف المختلفة التي أعربت جميعها تقريبا عن تحفظات على مواد الإعلان الدستوري.
وفي مؤشر ينم عن قدر من القلق حركت البحرية الأمريكية في الأيام القليلة الماضية سفينتين تقومان بدوريات في البحر المتوسط إلى منطقة أقرب إلى ساحل مصر على البحر الأحمر في إجراء احترازي على ما يبدو بعدما أطاح الجيش بمرسي في الثالث من يوليو تموز.
وكثيرا ما ترسل الولايات المتحدة سفنا حربية قرب بلدان تشهد اضطرابات تأهبا لحماية مواطنين أمريكيين أو إجلائهم أو تقديم مساعدات إنسانية.
وقدمت دول خليجية عربية مساعدات مالية لمصر بقيمة 12 مليار دولار لمساعدتها على تفادي انهيار الاقتصاد.
وكانت الاضطرابات المستمرة منذ أكثر من عامين قد أبعدت السائحين والمستثمرين وقلصت احتياطي النقد الأجنبي وهددت قدرة مصر على استيراد الغذاء والوقود.
