وجهت وزارة الداخلية المصرية الخميس انذارا اول الى المتظاهرين الاسلاميين ودعتهم الى التفرق وبدأت الشرطة تستعد للتدخل وسط دعوات دولية مكثفة لضبط النفس، فيما اعتبرت واشنطن ان الجيش كان "يستعيد الديمقراطية" عندما عزل الرئيس الإسلامي محمد مرسي.
فبعد ان اعطت الحكومة الاربعاء "ضوءا اخضر" للشرطة كي تنهي اعتصامات انصار الرئيس المعزول محمد مرسي، دعا هؤلاء الى "مليونية ضد الانقلاب" الجمعة، ما انعش اختبار القوة بين انصار مرسي والسلطات الجديدة.
ودعت الوزارة في بيان "المتواجدين في ميداني رابعة العدوية والنهضة للاحتكام الى العقل وتغليب مصلحة الوطن والانصياع للصالح العام وسرعة الانصراف منهما واخلائهما حرصاً على سلامة" الجميع.
كما اكدت غداة تكليفها من قبل مجلس الوزراء بانهاء الاعتصامات "التعهد الكامل بخروج آمن وحماية كاملة لكل من يستجيب إلى هذه الدعوة انحيازا الى إستقرار الوطن وسلامته".
ورفض "الاتحاد الوطني لدعم الشرعية" الاسلامي المناصر لمرسي دعوة الداخلية الى فض الاعتصامات.
واكدت المتحدثة باسم الائتلاف الاء مصطفى لوكالة فرانس برس "سنواصل اعتصاماتنا وتظاهراتنا السلمية".
وفيما يتفاقم الاستقطاب في البلاد الذي سبق ان ادى الى مقتل اكثر من 250 شخصا على هامش تظاهرات متواجهة منذ اكثر من شهر، وصل وزير الخارجية الالماني غيدو فسترفيلي والمبعوث الخاص للاتحاد الاوروبي الى الشرق الاوسط برناردينو ليون الى القاهرة في محاولة للتوسط ولقاء الحكومة والمعارضة.
ويؤكد الاسلاميون الذين يعتصم بعضهم منذ اكثر من شهر في ميداني رابعة العدوية والنهضة في القاهرة انهم لن يفضوا الاعتصام الا بعودة مرسي الى منصب الرئاسة، علما ان الجيش اطاح به في 3 تموز/يوليو بعد تظاهرات حاشدة طالبت برحيله.
اما السلطات الانتقالية التي يشكل قائد الجيش عبد الفتاح السيسي رجلها القوي فتبدو مصممة على الانتهاء من الاعتصامات المؤيدة لمرسي في القاهرة التي شهدت احداثا دامية جدا في الاسابيع الاخيرة.
واكدت الحكومة المصرية انها ستتحرك ضد الاعتصامات التي تشكل "تهديدا للامن القومي المصري"، مشيرة الى اعداد المتظاهرين الكبيرة التي نزلت الى الشارع يوم الجمعة الفائت استجابة لدعوة الجيش ولمنحه "تفويضا" بالقضاء على "الارهاب".
واتهم وزير الصناعة والتجارة منير فخري عبد النور انصار مرسي بانهم مسلحون، معربا عن الامل في ان يتم تدخل الشرطة "باقل قدر ممكن من الخسائر البشرية" بعد مقتل 82 شخصا السبت في محيط تجمع مؤيد لمرسي.
غير ان عددا من العواصم والمدافعين عن حقوق الانسان دعت السلطات الى ضبط النفس واحترام الحق في التجمع.
وكتب المسؤول في هيومن رايتس ووتش كينيث روث عبر موقع تويتر ان "تظاهرة سلمية ليست +تهديدا للامن القومي+".
وقال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري يوم الخميس إن الجيش المصري كان "يستعيد الديمقراطية" عندما عزل الرئيس الإسلامي محمد مرسي الشهر الماضي.
وقال كيري لتلفزيون جيو الباكستاني خلال زيارة لباكستان "طلب الملايين والملايين من الشعب من الجيش أن يتدخل .. كلهم كانوا يخشون الانزلاق إلى الفوضى والعنف."
وأضاف "والجيش لم يستول على السلطة وفقا لأفضل تقييم لنا حتى الآن."
ويعتبر هذا اوضح تصريح من مسؤول امريكي كبير لوصف تحرك الجيش في مصر بعدما سارت واشنطن على مدى اسابيع على خط دقيق وتحاشت وصف الامر بأنه انقلاب عسكري وهو ما كان يمكن أن يؤدي إلى قطع المساعدات الامريكية لمصر والبالغة حوالي 1.5 مليار دولار سنويا يذهب اغلبها للجيش.
في هذه الاثناء، اعلنت السلطات القضائية احالة مرشد الاخوان المسلمين محمد بديع الملاحق واثنين من مساعديه ،الى المحاكمة بتهمة "التحريض على قتل" متظاهرين نهاية الشهر الماضي امام مقر الاخوان في المقطم.
ومرسي الذي صدرت بحقه مذكرة توقيف احتياطي محتجز منذ شهر في مكان سري، لكنه تمكن منذ الثلاثاء من لقاء وزيرة الخارجية الاوروبية كاثرين اشتون وبعثة للاتحاد الافريقي.
وياتي تحذير السلطات وسط جهود دبلوماسية كثيفة للتوصل الى نزع فتيل الازمة المستمرة منذ نحو شهر يجسدها توافد مسؤولين اجانب سعيا للتوصل الى حل سياسي.
وبالتالي يلتقي فيسترفيلي الرئيس المؤقت عدلي منصور وممثلي مختلف القوى السياسية ومن بينها حركة الاخوان المسلمين "لتشجيعها (...) على فتح حوار".
ودعا الوزير الالماني الى "العودة الى الديموقراطية"، معربا عن امله في "انطلاقة جديدة" للمصريين وذلك في مؤتمر صحافي في القاهرة مع نظيره نبيل فهمي.
في الاسبوع المقبل يرسل الرئيس الاميركي باراك اوباما عضوين نافذين من مجلس الشيوخ هما ليندسي غراهام وجون ماكين الى القاهرة لحث الجيش على تنظيم انتخابات عامة وتسريع العودة الى السلطة المدنية.
