اعلن رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان الجمعة ان مسؤولين اتراكا واسرائيليين سيجتمعون في 12 نيسان (ابريل) لبدء مفاوضات حول التعويضات عن الهجوم على اسطول صغير في 2010 الذي اعتذرت عنه الدولة العبرية الاسبوع الماضي.
وكان نائب رئيس الوزراء بولنت ارينغ صرح ان هذه المفاوضات التي تهدف الى دفع تعويضات الى عائلات الضحايا ستبدأ الاسبوع المقبل، كما نقلت عنه قناة "ان تي في" الخاصة.
وقال اردوغان في مقابلة مع قناة "سي ان ان" التركية "بعد الاعتذار هناك (قضية) التعويض امامنا. سيتوجه وفد (من اسرائيل) الى تركيا في 12 نيسان (ابريل) لاجراء محادثات في هذا الشأن".
ورفض ارينغ تقديم ايضاحات حول القيمة المحتملة للتعويضات التي يمكن ان تدفعها اسرائيل، مكتفيا بالقول ان محامي عائلات الضحايا الاتراك يفترض ان يحددوا المبلغ.
ورفضت اسرائيل تقديم اعتذار تطالب به انقرة عن مقتل هؤلاء الاتراك. لكن في 22 اذار (مارس) وخلال زيارة للرئيس الاميركي باراك اوباما الى اسرائيل، قدم رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو اعتذار اسرائيل الى نظيره التركي.
من جهته، وفي مقابلة مع شبكة "سي ان ان" التركية، وصف الرئيس الاسرائليي شمعون بيريز الازمة التركية - الاسرائيلية بأنها "سوء تفاهم"، مؤكدا ان لدى البلدين الحليفين السابقين الاقليميين "الف سبب وسبب" لاستئناف علاقاتها الجيدة.
وقبل اردوغان الاعتذار "باسم الشعب التركي" لكنه اشار الى ان العلاقات المستقبلية لبلاده مع اسرائيل مرتبط بموقف الدولة العبرية.
وذكر دبلوماسي تركي لوكالة فرانس برس ان وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو ووزيرة العدل الاسرائيلية تسيبي ليفني اتفقا بعد ذلك في اتصال هاتفي الاثنين على ايجاد حل لمسألة التعويضات "في اسرع وقت".
وتنتظر اسرائيل من تركيا الآن اسقاط كل الاجراءات القانونية وخصوصا المحاكمة الغيابية لاربعة قادة اسرائيليين التي افتتحت في تشرين الثاني (نوفمبر) امام محكمة في اسطنبول.
وطالب المدعي العام التركي بعقوبة السجن المؤبد بحق رئيس الاركان الاسرائيلي السابق غابي اشكينازي والقائدين السابقين لسلاحي البحر والجو اليعازر الفرد ماروم وافيشاي ليفي والرئيس السابق للاستخبارات عاموس يادلين المتهمين بالتورط في الهجوم.
ويتهم القضاء التركي الرجال الاربعة المتقاعدين اليوم، بانهم "خططوا لارتكاب جرائم وحشية او اعمال وحشية". وقال رمضان اريتورك احد المحامين الموكلين من قبل عائلات الضحايا الاتراك التسعة، لوكالة فرانس برس انه "من غير الوارد ان تلغي الحكومة المحاكمة في محكمة اسطنبول". واضاف: "لا تراجع عن القضية التي يجب ان تنتهي بموجب القوانين التركية المطبقة".ويؤكد محضر الاتهام ان الجنود الاسرائيليين استخدموا قوة مفرطة ضد الناشطين الاتراك. ووصفت اسرائيل المحاكمة التي اطلقها القضاء التركي بانها "مسرحية". وهي تؤكد ان الذين شاركوا في الهجوم على الاسطول الصغير لم يرتكبوا اي خطأ. وصرح مصدر دبلوماسي طالبا عدم كشف هويته "سندرس كل حالة على حدة".
