اكد رئيس الائتلاف الحكومي الإسرائيلي "أوفير كاتس"، ان سلطات الاحتلال الاسرائيلي ستشدد العقوبات على الفلسطينيين في اعقاب تحركهم في الساحة الدولية ضد الاحتلال وتحدث الى ان تلك العقوبات قد تصل الى مواطني الداخل الفلسطيني الاصليين
عقوبات على فلسطيني 48
وقال المتطرف " أوفير كاتس" إنه سيقدم خلال أسبوعين اقتراح قانون، لسحب "الجنسية والإقامة" من كل فلسطيني في أراضي الـ48، يقوم بتنفيذ أي أنشطة او اعمال على خلفية قومية.
وبعد احتلال اسرائيل لقسم من فلسطين عام 1948 حيث اقامت دولتها، منحت الفلسطينيين الذين لم يهاجرو الى الدول المجاورة الجنسية الاسرائيلية
وبحسب القانون العنصري كما نشرت صحيفة "معاريف" العبرية يوم الاثنين، فإن "كل فلسطيني من أراضي الـ48 يقوم بأي أنشطة او اعمال على خلفية قومية، أو يثبت تلقيه أموالا من السلطة الفلسطينية، سيعتبر وكأنه تنازل عن جنسيته وإقامته، وسيتم طرده إلى الأراضي الفلسطينية بعد إنهاء محكوميته".
وحاولت اسرائيل على مدار السنوات الماضية اغراء السلطة الفلسطينية بضم اراضي فيها غالبية من الفلسطينيين الى الضفة الغربية مقابل المستوطنات الاسرائيلية الا ان الفلسطينيين في الداخل والضفة رفضوا المؤامرة .
حجز اموال فلسطينية
والجمعة أعلنت الحكومة الإسرائيلية اليمينية احتجاز نحو 50 مليون دولار من اموال الفلسطينيين التي تجبيها لها من الرسوم الجمركيّة، لعائلات القتلى الاسرائيليين
واكدت السلطة الفلسطينية على لسان رئيس الحكومة محمد اشتية أن هذه الاقتطاعات "غير شرعية وغير قانونية وهي إجراء أحادي الجانب" واكد اشتية "لا نقايض حقنا في تقرير المصير وحريتنا بالأموال والامتيازات".
وقال شتية في حديث للاعلام العبري :" إن الشعب الفلسطيني يئن تحت احتلال وحشي ومن حقنا أن نشكو ونقول للعالم إننا نتألم، تريد إسرائيل أن تمنع حتى أكثر الطرق غير العنيفة لمحاربة الاحتلال"
في الاثناء اصدرت محكمة إسرائيلية قرارا بوقف البناء الفلسطيني في المناطق المصنفة (ج) والتي تمثل الجزء الأكبر من أراضي الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967 بواقع 60 بالمئة والتي نصت الاتفاقيات المموقعة على تسليمها تدريجيا الى الفلسطينيين لاقامة دولتهم
ومنذ العام 2019 وحتى نهاية العام 2022، اقتطعت اسرائيل نحو 2 مليار شيكل ( نحو 600 مليون دولار) من أموال السلطة الفلسطينية وهي رواتب تدفعها للاسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
كما اقدمت سلطات الاحتلال التي تسيطر على المعابر سحب بطاقة "الشخصيات المهمة" VIP من وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي. وتسهل هذه البطاقة تحركات المسؤولين الفلسطينيين عبر المعابر الحدودية.
