رفضت وزارة الدفاع الإسرائيلية وقف بيع السلاح للنظام في دولة ميانمار، على الرغم من الجرائم المرتكبة ضد المسلمين هناك، بحسب مقال نشرته صحيفة إسرائيلية اليوم، في حين تتواصل ردود العنف المنددة بأعمال العنف هناك في ظل تزايد أعداد اللاجئين إلى بنغلادش المجاورة .
ونشرت صحيفة “هآرتس″ على موقعها الإلكترونيم الثلاثاء، مقالا للكاتب جون براون جاء فيه:” على الرغم مما هو معروف عن تواصل الجرائم فإن الإحتلال الإسرائيلي يصر على بيع السلاح للنظام هناك”.
وحمل المقال عنوان:” مع تصاعد العنف، إسرائيل تواصل بيع السلاح لميانمار”.
وقال الكاتب إن الجنرال مين أونغ هلينغ، زار الإحتلال في سبتمبر/أيلول عام 2015 في “مهمة شراء” من مصنعي أسلحة إسرائيليين.
وأضاف:” التقى وفده مع الرئيس رؤبين ريفلين ومسؤولين عسكريين بما في ذلك رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي “.
وذكر الكاتب أيضا أن رئيس دائرة التعاون الدولي في وزارة الدفاع الإسرائيلي، ميكائيل بن باروخ، زار ميانمار في صيف عام 2015.
ولفت إلى أن المحكمة العليا الإسرائيلية ستنظر في نهاية شهر سبتمبر/أيلول الجاري في “التماس قدمه نشطاء حقوق إنسان (إسرائيليين) ضد استمرار بيع السلاح لميانمار”.
وقال:” في رد مبدئي أصدرته في شهر مارس/آذار، أعلنت وزارة الدفاع ألا علاقة للمحكمة بهذا الأمر، باعتباره بوضوح شأنا دبلوماسيا”.
وأشار الكاتب إلى أن ليبرمان اعتبر أن إسرائيل “تتموضع في العالم المتنور، وهو الدول الغربية، وأولها الولايات المتحدة الأمريكية، أكبر مصادر للسلاح، نحن نُموْضع أنفسنا مع هذه الدول ونحافظ على ذات السياسة”.
ولكن براون استذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي “فرضتا حظرا على بيع السلاح إلى ميانمار”.
