اسرائيل تهدم تجمعا سكنيا شرقي الضفة وقطر ترفض أي محاولة لضم الأراضي الفلسطينية

تعتزم الحكومة الإسرائيلية، ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية، أول يوليو/ تموز، وتشمل منطقة الاغوار الفلسطينية وجميع المستوطنات بالضفة الغربية.

هدمت جرافات عسكرية إسرائيلية الأربعاء، تجمعا سكانيا، شرقي الضفة الغربية المحتلة، بدعوى البناء بدون ترخيص.

وقال عيد خميس، الناشط في مقاومة الاستيطان إن قوة عسكرية من جيش الاحتلال الإسرائيلي، داهمت تجمع "عين الحجلة" البدوي، شرق مدينة أريحا، وأعلنته منطقة عسكرية مغلقة، وشرعت بعملية هدم للمساكن.

وأشار إلى أن عملية الهدم طالت جميع المساكن بالمنطقة.

وأوضح أن التجمع البدوي، تسكنه ثمانية عائلات فلسطينية، في بيوت من الصفيح.

وندّد "خميس" بعملية الهدم، وأشار إلى أنها تأتي ضمن مخطط إسرائيل بضم منطقة الأغوار الفلسطينية.

وتعتزم الحكومة الإسرائيلية، ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية، أول يوليو/ تموز، وتشمل غور الأردن وجميع المستوطنات بالضفة الغربية.

وتشير تقديرات فلسطينية إلى أن الضم سيصل إلى أكثر من 30 بالمئة من مساحة الضفة المحتلة.

رفض للضم
وفي سياق متصل، أكد وزير خارجية قطر محمد بن عبدالرحمن، أن بلاده ترفض أي محاولة إسرائيلية لضم أراض بالضفة الغربية المحتلة، وستواصل دعمها للشعب الفلسطيني.

جاء ذلك في كلمة له خلال الاجتماع الوزاري الافتراضي للجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدة الدولية المقدمة إلى الشعب الفلسطيني مساء الثلاثاء.

وقال بن عبدالرحمن: "نرفض أي محاولة لضم الأراضي الفلسطينية المحتلة"، في إشارة إلى خطط إسرائيلية لضم نحو 30% من مساحة الضفة الغربية، في يوليو/تموز المقبل.

ولفت إلى أن قطر دعمت الشعب الفلسطيني بأكثر من 1.2 مليار دولار في السنوات الثماني الماضية، وستواصل دعمها له.

وأضاف أن الدعم القطري لفلسطين تضمن في الآونة الأخيرة أكثر من 150 مليون دولار خصص جزء منه للتعامل مع أزمة كورونا.

وتابع: "نؤكد على أهمية استمرار دعم الشعب الفلسطيني خلال هذه الأزمة (جائحة كورونا) التي نعتقد أنها تمثل تحديا كبيرا لنا جميعا في العالم".

ولفت إلى أن "هذا التحدي ازداد صعوبة للفلسطينيين بسبب الإجراءات التي يتخذها الاحتلال الإسرائيلي".

وعبر وزير الخارجية القطري عن "خشيته من انخفاض مستوى الدعم للشعب الفلسطيني من الدول المانحة في ظل الأزمة الاقتصادية في العالم بسبب الوباء"، معتبرا أن ذلك "يفرض مزيدا من التحدي".

وحث "الدول المانحة على مواصلة دعمها للشعب الفلسطيني، معتبرا أن ذلك سيساعد في المقابل على تعزيز فرص السلام والاستقرار.