هدمت سلطات الاحتلال الاسرائيلي صباح الاربعاء، عدة مساكن في تجمع أبو نوار البدوي شرقي بلدة العيزرية قرب القدس.
واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال التجمع، وبدأت بطرد السكان من مساكنهم، وإلقاء أغراضهم خارجا، ثم شرعت بعملية هدم المساكن.
وبالتزامن قامت قوات اسرائيلية منذ ساعات الصباح الباكر، بحصار تجمُّع الخان الأحمر البدوي جنوب شرق القدس المحتلة، والذي يرابط فيه منذ أسابيع كادر هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وبعض الناشطين، حيث تسعى سلطات الاحتلال إلى تهجير السكان قسريا واقتلاعهم من المنطقة.
يذكر أن أرض التجمع الذي يقطنه البدو مملوكة بالكامل ومسجلة في "الطابو" لأهل بلدة عناتا المجاورة، ويقطن هذا التجمع 181 شخصا أكثر من نصفهم من الأطفال.
وتسعى سلطات الاحتلال إلى إخلاء قسري وانتهاك للحق في السكن للأشخاص الذين يقطنون في التجمع، رغم أن القانون الدولي الإنساني يحظر هدم ومصادرة الممتلكات الخاصة من قبل السلطة القائمة بالاحتلال.
واستقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ ساعات الفجر قوات كبيرة من جنودها بالقرب من التجمع البدوي، وأزالت الآليات الفاصل الحديدي لتتمكن من إدخال آلياتها إلى داخله لتهجير السكان قصرا، وهم التجمع بالكامل.
كما نشرت سلطات الاحتلال شرطتها في الشارع الرئيسي القريب من التجمع البدوي، واستدعت حافلات وآليات ثقيلة لتهجير السكان واقتلاعهم من المكان، ونقلهم إلى بلدة العيزرية البعيدة.
وتسعى سلطات الاحتلال منذ سنوات إلى تفريغ منطقة برية القدس الشرقية من التجمعات البدوية، وذلك من أجل إفساح المجال للتمدد الاستيطاني ونشر المستوطنات في المنطقة، لتصبح المنطقة الشرقية للضفة الغربية منطقة استيطانية بالكامل.
وسلمت قوات الاحتلال الإسرائيلي أهالي التجمع أوامر بإغلاق طرق داخلية في التجمع، مساء أمس، بعد أن داهمت التجمع الأحمر، وسلمت المواطنين أوامر تفيد بإغلاق طرق داخلية في التجمع.
وحذر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صالح رأفت من مغبة تنفيذ اسرائيل مخططها بهدم 46 تجمعا بدويا لإقامة مخطط E1 الاستيطاني بهدف ضم القدس وتكريس احتلالها للأراضي الفلسطينية.
ودعا رأفت في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية صباح الاربعاء، ابناء شعبنا الى التواجد المكثف في تجمع الخان الاحمر للتصدي لمخطط الاحتلال بهدمه وتهجير اهله.
وقال إن القيادة ستواصل العمل على كل المستويات للتصدي لهذا المخطط الاحتلالي المخالف للقوانين الدولية ومحاسبة المسؤولين الاسرائيليين السياسيين والعسكريين على جرائمهم المتعلقة بالاستيطان في الجنائية الدولية.(معا)
