اكدت لجنة المتابعة لدعم قضية المعتقلين في السجون الاسرائيلية ان بقاء سمير القنطار الذي رفضت اسرائيل الافراج عنه في اطار صفقة تبادل جرت مع حزب الله قبل اشهر هو انتهاك للقانون الدولي.
وقالت اللجنة في بيان بمناسبة مرور 26 عاما على اعتقال القنطار " بقاء سمير القنطار رهينة في السجون الاسرائيلية انما هو انتهاك للقانون الدولي وجريمة حرب ضد الانسانية."
اضاف "وقضية سمير القنطار هي صورة ملخصة عن قضية سبعة الاف اسير فلسطيني وعربي محتجزين تعسفيا في السجون الاسرائيلية في ظل صمت العالم
ولا مبالاته."
وكان حزب الله واسرائيل نفذا مرحلة اولى من اتفاق تبادل بوساطة المانية مؤلف من مرحلتين اطلق خلالها سراح 400 فلسطيني وعدد من الاسرى العرب واللبنانيين.
وكان القنطار احد اربعة من اعضاء جماعة مقاومة شنوا هجوما على منزل في مدينة نهاريا بشمال اسرائيل عام 1979 مما اسفر عن مقتل اسرائيلية ووالدها وشرطي.
ورفضت الحكومة الاسرائيلية اطلاق سراح القنطار بحجة "ان يديه ملطخة بدماء اسرائيليين."—(البوابة)—(مصادر متعددة)
