بدأ الجيش الإسرائيلي باتخاذ خطوات أولى من أجل حماية ضباط جيش الاحتلال الذين شاركوا في العدوان على قطاع غزة من الدعاوى القضائية التي ترفع ضدهم خارج البلاد.
وجاء أن جيش الاحتلال قرر منع نشر الأسماء الكاملة لكبار الضباط الذين شاركوا في العدوان، وذلك بهدف منع إمكانية تقديمهم للمحاكمة من قبل منظمات دولية بدعوى ارتكاب جرائم حرب.
تجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن جيش الاحتلال قد اعتمد إجراء مماثلا بعد وقت قصير مما يسمى "حملة السور الواقي" في نيسان/ابريل 2002.
في المقبل فإن المستويات القيادية العليا في الجيش، مثل ضباط هيئة الأركان، لا يمكن التعتيم على أسمائهم لأنها معروفة، كما تم النشر عن علاقتهم بالعدوان على قطاع غزة في وسائل الإعلام.
وأشارت التقارير الإسرائيلية في هذا السياق إلى موقع جديد على الأنترنت، أنشآه ناشطون محليون في مجال حقوق الإنسان تتركز فيه التهم مثل ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، والتي جرى ارتكابها في قطاع غزة من قبل كبار المسؤولين في الحكومة وجيش الاحتلال.
كما نشر في الموقع أوامر اعتقال تحمل تفاصيل شخصية لإيهود باراك وإيهود أولمرت وتسيبي ليفني وغابي اشكنازي وعمير بيرتس وبنيامين بن إليعيزر وآفي ديختر وكرمي غيلون ودان حالوتس ودورون ألموغ وإليعيزر شيكدي وغيورا آيلاند ومتان فيلنائي وموشي يعالون وشاؤل موفاز وآخرين.
كما تضمن الموقع تفاصيل للاتصال بشأن إرسال المعلومات إلى المحكمة الدولية في هاغ عندما يكون المشتبهون خارج البلاد.
وجاء أن ثمانية منظمات لحقوق الإنسان كانت قد توجهت إلى المستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز، بطلب إقامة هيئة مستقلة للتحقيق في قتل المدنيين خلال العدوان على قطاع غزة.
وعلم أنه من بين المنظمات "بتسيليم" و"جمعية حقوق المواطن" و"بمكوم" و"المركز لحماية الفرد" و"اللجنة الشعبية ضد التعذيب" و"يش دين – يوجد قانون" و"أطباء من أجل حقوق الإنسان" و"غيشاه".
