قال محاميان للنائب الاردني عماد العدوني المحتجز في اسرائيل على خلفية قضية تهريب مزعومة لذهب واسلحة، ان سلطات الاحتلال مددت لثلاثة ايام اخرى قرار منعه من مقابلة المحامين.
واوضج المحاميان أسامة السعدي وجواد بولس لقناة "المملكة" الثلاثاء لـ "المملكة" انه جرى تمديد قرار منع المحامين من مقابلة العدوان المحتجز في سجن عوفر العسكري حتى الرابع من الشهر الجاري.
واحتجزت سلطات الاحتلال الاسرائيلي النائب العدوان في 23 نيسان/ابريل بعدما زعمت ضبط ذهب واسلحة بحوزته حاول تهريبها الى الضفة الغربية.
ومُنع بولس وكذلك محاميان اخران جرى توكيلهما في القضية من لقاء العدوان منذ توقيفه قبل ثمانية ايام، بقرار من القضاء الإسرائيلي.
وكان المفترض ان تنتهي مدة المنع مع منتصف ليل الاحد/الاثنين.
والاحد، قال المحامي بولس لقناة "المملكة" ان المحكمة قررت تمديد توقيف النائب العدوان لثمانية ايام.
وقالت وسائل اعلام الاحد، ان محامي العدوان طالبوا المحكمة الاسرائيلية بتسليمه للسلطات الاردنية، واستكمال محاكمته في الأردن، اسوة بما حدث مع حارس السفارة الإسرائيلية في عمان عندما سُلم للسلطات الإسرائيلية بالرغم من قيامه بجريمة داخل الأراضي الأردنية عام 2017.
وكان السفير الأردني في تل أبيب غسان المجالي زار العدوان، وقالت وزارة الخارجية في بيان على لسان الناطق باسمها السفير سنان المجالي ان النائب العدوان أكد للسفير أنه بصحة جيّدة، ولا يتعرض لممارسات مسيئة جسديا أو نفسيا.
والاحد، كان المئات يحتشدون في مقر النائب العدوان، بمنطقة الشونة الجنوبية، في غور الأردن، والتي لا تبعد سوى كيلومترات قليلة، من الحدود مع فلسطين، للمطالبة بالإفراج عن النائب المعتقل لدى سلطات الإحتلال الاسرائيلي.
والنائب العدوان عضو في لجنة فلسطين النيابية في البرلمان الاردني.
كما ان النائب عماد العدوان محام يحمل درجة الماجستير في القانون الدولي، وهو من مواليد لواء الشونة الجنوبية بمحافظة البلقاء عام 1988، ويعتبر احد اصغر النواب الاردنيين سنا.
